يُحقق ديوان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، وشرطة إسرائيل بشهادة امرأة تدّعي أن وزير المياه والطاقة، سيلفان شالوم، قام بالاعتداء عليها جنسيا حين شغلت منصبا في مكتبه قبل 15 عاما. ووفق القانون الإسرائيلي، فإن المخالفة تصبح قديمة بعد عشر سنوات من ارتكابها، لذلك تبحث الشرطة في الراهن عن المزيد من الأدلة قبل أن تواصل التحقيق.

وردّ ديوان الوزير على الاتهامات المنسوبة للوزير قائلين إن "سيلفان لا يعرف عن شكوى أو قصة كهذه". وقال مقربون من الوزير إن الشكوى المتأخرة لسلطات القانون في إسرائيل تدل على أن هدفها الحقيقي هو وضع العراقيل في وجه ترشح سيلفان لرئاسة الدولة.

وقد أقرّت وزارة العدل في وقت سابق ان الشكوى وصلت إلى ديوان المستشار القضائي وأنها قيد التحقيق. ووقف القانون الإسرائيلي، فإن المخول في فتح التحقيق ضد وزير في منصب هو المستشار القضائي للحكومة، ويُنتظر قرار فاينشطاين في القضية.

وتمّ الإبلاغ في إذاعة الجيش أنه وفقًا لادعاءات المشتكية، وهي من سكان مركز البلاد، وكانت قد شغلت منصب موظفة لدى الوزير، فإنها مارست علاقة جنسية معه قبل 15 عامًا. وقد أجري لها فحصان عبر جهاز كشف الكذب، وفي المرة الأولى، التي لم تُسأل فيها حول علاقة جنسية، تبيّن أنها صادقة. أما في الفحص الثاني، فقد سُئلت عن المخالفات، فلم تكن الإجابات حاسمة، وكان فيها ميل إلى الكذب.

وجاء في تسجيل لأقوال المشتكية أنها وصلت ذات مرة إلى فندق، حسب طلب الوزير، وصعدت إلى غرفة كان فيها سيلفان. وقالت إنه طلب منها ممارسة الجنس الفمويّ معه وإنها كانت مصدومة من هذا الطلب. وجاء كذلك أن الموظفة تركت عملها في مكتب الوزير جرّاء هذه الحادثة بعد أسابيع.