أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بمقتل اثنين من أفراد الأجهزة الأمنية، أمس الخميس، وإصابة أخرين إثر تعرضهما لإطلاق نار من مسحلين في البلدة القديمة في نابلس، وأسفر رد قوات الأمن عن مقتل مسلحين اثنين خلال اشتباك مسلح مع قوات الأمن التي حاولت اعتقالهما.

ونقل موقع "معا" الفلسطيني، عن مصدر أمني فلسطيني، أن "الشخصين أصيبا بجروح خلال محاولة اعتقالهم، ومن ثم نقلا إلى أحد مستشفيات المدينة حيث أعلن عن وفاتهما، مؤكدا أنه تم ضبط ثلاث قطع سلاح بحوزتهما -إم 16- خلال العملية التي تنفذها قوات الأمن الفلسطيني في البلدة القديمة بنابلس بعد ساعات فقط على استشهاد اثنين من أفراد الأمن الفلسطيني".

وأكد المصدر أن العملية الأمنية في نابلس ستستمر وسيتم ملاحقة كافة الخارجين عن القانون ومطلقي النار، وتبعا لذلك يوجد في المدينة أعداد كبيرة من قوى الأمن، حيث تقوم بإجراءات أمنية لاستعادة الأمن.

أما واقعة قتل رجلي الأمن، فوقعت بعد تلقي أجهزة الأمن الفلسطينية بلاغاً يفيد بأن عشرات الشبان الفلسطينيين ممن لهم أقارب معتقلون لدى أجهزة السلطة الفلسطينية في سجن أريحا لتورطهم في مقتل شاب في المدينة، قاموا بإغلاق أحد الشوارع في المدينة احتجاجاً على استمرار اعتقال ذويهم.

وبحسب مسؤول أمني فلسطيني كبير في المدينة تحدث لــ “المصدر” فإن قوى مشتركة من أجهزة الأمن الفلسطيني والشرطة وقوات حفظ النظام توجهت إلى الموقع ففوجئ عناصر القوات المشتركة بتعرضهم لإطلاق نيران كثيفة من قبل قناصة أدت إلى مقتل عنصري أمن أصيب الأول في رأسه والآخر في قلبه كما وأصيب عدد آخر من عناصر الأمن جرّاء تعرضهم لهذا الكمين الناري.

وهرعت إلى موقع الحادثة في مدينة نابلس قوات من مختلف الأجهزة الأمنية من مختلف مناطق الضفة الغربية وتحديداً من مناطق شمال الضفة في محاولة لمواجهة هذه الحادثة، وقد عقد اجتماع لقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وبمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر الهاتف، حيث تقرر خلاله حسم موضوع حادثة الأمس والوصول الى الجناة.

وأضاف المسؤول الأمني أن الأجواء في الاجتماع كانت حادة وكان من الواضح ان الأمر سيأخذ بعداً وتوجها جديداً ليس فقط في التعاطي مع حادثة الامس وإنما ظاهرة الفلتان الأمني في نابلس بشكل عام. "خلال الاجتماع كان من الواضح أنه يجب التعامل مع الحادثة بمستوى خطورتها مهما كلف الثمن وحتى لو قتل بعض هؤلاء الخارجين عن القانون فإن هيبة رجال الأمن وضرورة منع استمرار ظاهرة الفلتان كانت هي العامل الفاصل في قرارات الأمس، ومقتل الشابين المسلحين فجر اليوم هي رسالة لكل من يفكر أنه باستطاعته العودة الى سنوات الفلتان والى ما قبل العام 2007".

وأردف المسؤول الأمني بالقول أن تعرض الوحدة 101 من جهاز الأمن الوطني لهذه الحادثة ومقتل عنصر امني ينحدر من بني نعيم في الخليل ساهم في قرار حسم الموضوع مهما كلف الثمن "لتكون ردة فعل الأجهزة الأمنية رسالة لكل من شعر انه بإمكانه الاستمرار في الاستهتار بالقانون والامن وبعناصر الأمن الفلسطيني".

وأضاف المسؤول الأمني انه وخلال العملية الأمنية تم مداهمة عشرات البيوت واعتقال عشرات المشتبه بهم بان لهم علاقة بحادثة إطلاق النار على رجال الامن كما وتم الغاء كافة الاجازات واستدعاء كافة عناصر الأمن للعودة ولمزاولة عملهم وإعلان حالة الاستنفار الأمني بهدف التعامل مع أي طارئ ومنح المواطن الفلسطيني الشعور بانه لا أحد يستطيع التهاون بمسألة الأمن.