سُمح بالنشر اليوم (الإثنين) أنّ ستة مواطنين من البدو من بلدة حورة في النقب اعتُقلوا في الآونة الأخيرة باشتباه تأييدهم لتنظيم داعش وبأنّ بعضهم خطّط للخروج إلى سوريا والانضمام رسميًّا للتنظيم والقتال في صفوفه. اعتُقل الستة، والذين تتراوح أعمارهم بين 23 إلى 30، في عملية مشتركة للشاباك والشرطة.

وظهر في إطار التحقيقات أنّ المشتبه بهم قد شاركوا في لقاءات سرية تناولوا خلالها تعاليم داعش، حيث عمل بعضهم في نشر أفكار التنظيم في أوساط عائلتهم، وأصدقائهم، ومعارفهم. كان أربعة من بين الستة معلّمين في مدارس في النقب، وظهر في تحقيقات القضية أنّهم استغلّوا مكانتهم وحاولوا تعزيز أفكار التنظيم في أوساط التلاميذ والمعلّمين.

وقد قُدّمت ضدّ المعتقلين الستة لوائح اتهام حول جرائم نشر، حيازة وتوزيع مواد لجماعة غير قانونية وتأييد لتنظيم إرهابي. وقد اتُّهم أولئك الذين خطّطوا من بين المعتقلين للذهاب إلى سوريا والانضمام إلى التنظيم أيضًا بجرائم التآمر مع الإجرام، محاولة العمل في جماعة غير قانونية ومحاولة مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة.

وسوى هؤلاء المعتقلين، تم التحقيق في هذه القضية مع معلّمين آخرين بالإضافة إلى مدير إحدى المدارس، والذي اشتبه به بكونه كان يعلم بتأييدهم لداعش ولم يتّخذ ضدّهم أية خطوات. وفي التحقيق معه نفى المدير الادعاءات الموجّهة ضدّه.

وعلّق وزير التربية، نفتالي بينيت، على النشر قائلا إنّه يعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ أولئك المعلّمين. "لا نتسامح مطلقا مع من يسبّب الضرر لبلادنا. سنحافظ على نظام تعليمي نظيف ولن ندع أيا كان أن يضر بأطفالنا"، كما قال.