قال مكتب النائب العام المصري هشام بركات إنه أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبي المرشد العام خيرت الشاطر ورشاد البيومي و32 آخرين بينهم قيادات في الجماعة إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية وإفشاء تقارير سرية لدولة أجنبية.

وتبلغ العقوبة القصوى لمرسي والمتهمين الآخرين الإعدام شنقا إذا أدينوا بالتهم التي وجهت إليهم اليوم الأربعاء. ويحاكم مرسي وبديع وأعضاء قياديون آخرون في جماعة الإخوان بتهم بالتحريض على العنف ضد متظاهرين مناوئين للجماعة.

وقال مكتب النائب العام في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قام بتنفيذ "أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس ... وحزب الله اللبناني." ولم يصدر تعليق فوري من حماس أو حزب الله.

وأضاف أن من بين المحالين للمحاكمة سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- الذي شغل منصب رئيس مجلس الشعب المنحل وعصام العريان نائب رئيس الحزب ومحمود عزت الأمين العام للجماعة وسعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد الذي شغل منصب محافظ كفر الشيخ في السابق ومحمد البلتاجي عضو مكتب الإرشاد ورفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال رئاسة مرسي التي استمرت عاما وعصام الحداد مساعد مرسي للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.

وقال البيان إن "المخطط الإرهابي" الذي انطوى على تهمة التخابر بدأ تنفيذه "عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 باستغلال الأحداث الجارية بالبلاد إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة من البلاد إمعانا في تكريس حالة الفوضى وإضرارا بالأمن القومي للبلاد."

وأضاف البيان أن "المخطط" شمل "رصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي بالرئاسة ... في الانتخابات الرئاسية" التي أجريت العام الماضي.

وذكر البيان أن من بين المتهمين 19 قيد الاحتجاز على ذمة القضية وأن أمرا صدر بضبط وإحضار الباقين وبينهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

وقال مصدر في مكتب النائب العام لرويترز إن أسماء المتهمين التي لم ترد في البيان ستعلن لاحقا. وقال البيان إن "المخطط الإرهابي" شمل "تدبير وسائل تسلل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني ثم إعادة تلك العناصر" إلى مصر.

وعزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وتلا عزله اندلاع عنف سياسي أسفر عن مقتل المئات على مدى شهور أغلبهم من مؤيديه فضلا عن نحو 200 من رجال الأمن.

وقال بيان النائب العام "في أعقاب عزل المتهم مرسي من منصبه وتغير المشهد السياسي سارعت جماعة الإخوان وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء بهدف إرهاب الشعب المصري وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين وإشعال الفتنة الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر قاصدين من ذلك عودة الرئيس المعزول وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد."

وأضاف أن التحقيقات أثبتت أن الطهطاوي ونائبه أسعد الشيخة وثلاثة آخرين من المتهمين "خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية إلى قيادات التنظيم الدولي بالخارج وقيادات الحرس الثوري الإيراني وحركة حماس وحزب الله اللبناني كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر.

وتابع أن "عددا من تلك التقارير السرية تم تسريبها عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية وبعلم المتهم محمد مرسي ... مما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي".