صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد على قانون مكافحة الإرهاب الذي نص على غرامة ثقيلة جدا للصحافيين الذين يوردون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشأن الاعتداءات.

وكان السيسي وعد غداة اغتيال النائب العام هشام بركات في 29 حزيران/يونيو بتشديد القوانين "لمكافحة الإرهاب". وتلت هذا الاعتداء عدة اعتداءات أخرى كبيرة لمسلحين إسلاميين متطرفين في شبه جزيرة سيناء أثارت تغطيتها الإعلامية غضب الجيش.

السيسي يتوعد بتشديد القوانين غداة اغتيال النائب العام المصري (لقطة شاشة)

السيسي يتوعد بتشديد القوانين غداة اغتيال النائب العام المصري (لقطة شاشة)

وأفاد الجيش حينها عن مقتل 21 جنديا في حين نشرت وسائل إعلام حصيلة أكبر نقلا عن مصادر أمنية. وينص القانون المثير للجدل الذي نشر في الجريدة الرسمية على غرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه (بين 23 ألفا و58 الف يورو) لكل من يبث أو ينشر معلومات "غير حقيقية" عن الاعتداءات أو العمليات ضد المقاتلين الإسلاميين.

ويرى معارضو هذا القانون أن هذه الغرامات يمكن أن تؤدي إلى غلق نشريات صغيرة وردع وسائل الإعلام عن العمل بشكل مستقل. وكان مشروع القانون نص على عقوبة بالسجن عامين على الأقل. لكن الحكومة تخلت عن ذلك بسبب معارضة الصحافيين المصريين.

في المقابل أضيف بند يتيح للمحاكم "أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا باصول المهنة". وخلا البند من الإشارة تحديدا لمهنة الصحافة.

وأثار هذا القانون مخاوف من أن يجد الصحافيون أنفسهم أمام المحاكم بسبب مهنتهم. وبحسب مسؤولين حكوميين فانه لمحاكمة صحافيين بموجب هذا القانون الجديد يشترط القانون الجديد اثبات نيتهم في بث أخبار كاذبة.

ونص القانون على عقوبة الإعدام للاشخاص المدانين بانشاء منظمة "إرهابية" أو إدارتها او تمويلها".

ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري الاسبق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 تعرض أنصاره الإسلاميون إلى قمع دامي خلف 1400 قتيلا على الأقل. وتم توقيف عشرات الآلاف من الإسلاميين وحكم على مئات منهم بالاعدام قبل إلغاء عشرات من هذه الأحكام من قبل محكمة النقض.