وفي خطوة لم يسبق لها مثيل سحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر أمس الأربعاء وقالت إن الدوحة لم تحترم اتفاقا ينص على عدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وعبر مجلس الوزراء القطري عن "الأسف والاستغراب" لقرار الشركاء في مجلس التعاون الخليجي لكنه قال إن الدوحة لن ترد بالمثل لأنها ستظل ملتزمة بأمن كافة دول مجلس التعاون.

وأشار مصدر مقرب من الحكومة القطرية اليوم الخميس إلى أن قطر لن ترضخ.

وقال المصدر "لن تغير قطر سياستها الخارجية بغض النظر عن الضغوط. هذا الأمر مسألة مبدأ نتمسك به بغض النظر عن الثمن."

وأشار المصدر أيضا إلى أن قطر لن تتخلى عن استضافة أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بمن فيهم يوسف القرضاوي وهو رجل دين كبير ينتقد السلطات في السعودية والإمارات.

وقال المصدر القريب من الحكومة "منذ تأسست قطر قررنا أن نتخذ هذا النهج وهو الترحيب الدائم بأي شخص يطلب اللجوء في بلادنا ولن يدفعنا أي قدر من الضغط لطرد هؤلاء."

وقال مصدر بوزارة الخارجية "من حق كل دولة ذات سيادة ان يكون لها سياستها الخارجية الخاصة."

وأشار المصدر أيضا إلى انه لا توجد خلافات بين قطر ودول الخليج بشأن قضايا خليجية.

وأضاف المصدر أن النزاع يتعلق "أكثر بخلافات حول السياسة الخارجية" في اشارة إلى قضايا الشرق الأوسط مثلما يجري في مصر وسوريا.

وترى السعودية والإمارات خلافا واضحا مع قطر إزاء قضايا الخليج. وتنامي استياء السعودية والإمارات على نحو خاص بسبب دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين واستضافتها للقرضاوي واتاحة الفرصة له للحديث بانتظام على قناة تلفزيون الجزيرة.

وتشكل المجلس الذي يبقي عادة خلافاته طي الكتمان والمؤلف من نظم حكم ملكية في الثمانينات لمواجهة النفوذ الإيراني في الخليج ويضم بعضا من أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وهو شاب في مطلع الثلاثينات عندما خلف والده في يونيو حزيران 2013 إن قطر لن تتلقى توجيهات من أي جهة في رسم سياستها الخارجية.

ولم يعلق الشيخ تميم علنا حتى الآن على التطورات الأخيرة.

ومنذ بداية انتفاضات ما سمي "بالربيع العربي" استخدمت قطر ثروتها لدعم الإسلاميين في تونس وليبيا ومصر وسوريا.

وتطمح قطر في لعب دور الوساطة في النزاعات الإقليمية وتستضيف أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وجماعات إسلامية أخرى وحركة طالبان الأفغانية.