لا تتوقف متاعب رئيس الحكومة الإسرائيلية سابقًا، إيهود أولمرت. بعد أن أدانته المحكمة هذا الأسبوع بتلقّي الرشاوى، مما جعله رئيس الحكومة الإسرائيلي الأول الذي تتم إدانته بجريمة خطرة من هذا النوع، بدأت رئيسة مكتبه سابقًا، شولا زكان، بإدانته في التحقيقات معها بالشرطة.

تم استدعاء زكان هذا الأسبوع ما لا يقلّ عن أربع مرات، وخلال ساعات أدلت بشهادتها أمام محقّقي الوحدة القطرية لتحقيقات الاحتيال. ووفقًا للتسريبات من غرف التحقيقات، فقد عرضت زكان أدلة ممثّلة بتسجيلات من مكالماتها مع أولمرت، حاول فيها أن ينسّق معها صيغ الشهادة قُبيل إدلائهم بها في محاكمة هوليلاند، وأقنعها بعدم إدانته.

وقالت زكان أيضًا، إنّ أولمرت حرص بأن يشغّل رجل أعمال إسرائيلي، ألفريد أكيروب، زكان في وظيفة تسويق حزم استجمام في الفندق الذي في حوزته. كان هذا العمل في الواقع لعدّة أشهر، ومقابل عملها هذا تلقّت زكان كما يقال نحو 80,000 شاقل (نحو 23,000 دولار). وتعتقد الشرطة أن أكيروب نقل لزكان المبلغ مقابل سكوتها في التحقيقات معها وألا تدين أولمرت.

بعد أن تنتهي الشرطة من التحقيق مع زكان، من المتوقع أن تستدعي الأسبوع القادم أولمرت نفسه للتحقيق. خلال التحقيق، والذي يُتوقّع أن يستمر زمنًا غير قليل، قد تواجه الشرطة أولمرت بالتسجيلات التي تدينه واختبار ردّة فعله. ومن الممكن عند نهاية جميع التحقيقات أن توصي الشرطة بتقديم لائحة اتّهام ضدّ أولمرت، ومن المتوقّع أن تتمّ محاكمته مجدّدًا، للمرّة السابعة، على جرائم عرقلة سير العدالة، الشهادة بالإكراه ومضايقة أحد الشهود. وبالإضافة لأولمرت من المتوقّع التحقيق مع محاميه وأكيروب نفسه.

وكما ذكرنا فإنّ زكان قد أدارت لأولمرت ظهرها في الأسبوع الماضي ووقّعت على اتفاق "شاهدة دولة" والذي تعهّدت بموجبه بتقديم المزيد من المواد التي تُجرّم أولمرت. ولدى إدانة أولمرت هذا الأسبوع، لم يتعجّب القاضي كثيرًا من هذا الاتفاق، وأوضح أنّه سيأخذه بعين الاعتبار فقط إذا قدّمت زكان مواد جديدة قد تُجرّم أولمرت.