طلب قيادات ثلاث لجان في مجلس الشيوخ الأمريكي من مسؤولين في المخابرات اليوم الجمعة تقديم إفادات دورية عما إذا كانت إيران ملتزمة باتفاق مؤقت للحد من أنشطة برنامجها النووي فيما يبحث الكونجرس ما إذا كان سيفرض مجموعة عقوبات جديدة على طهران.

وحثت إدارة الرئيس باراك أوباما المشرعين على عدم فرض عقوبات أخرى أثناء المفاوضات على برنامج إيران النووي قائلة إنها قد تنفر طهران والقوى الغربية الكبرى المشاركة في المفاوضات لأنها ستجعل واشنطن تبدو وكأنها تتصرف بنية سيئة.

وطلب المشرعون في الخطاب الذي أرسلوه لمدير المخابرات القومية جيمس كلابر إعداد تقرير بحلول 12 ديسمبر كانون الأول بخصوص أي آثار على المفاوضات مع إيران قد يحدثها تحرك الكونجرس لفرض عقوبات جديدة.

ويعارض كثير من المشرعين تخفيف العقوبات المفروضة على إيران قائلين إن القيود التجارية هي التي دفعت إيران للجلوس على طاولة المفاوضات.

وطلب الخطاب الممهور بتاريخ اليوم الجمعة تقديم إفادات من أجهزة المخابرات كل 45 يوميا اعتبارا من 30 يناير كانون الثاني عما إذا كانت إيران تلتزم ببنود لاتفاق الموقع في جنيف في 24 نوفمبر تشرين الثاني.

ويحمل الخطاب توقيع السناتور تيم جونسون رئيس لجنة البنوك التي تشرف على تشريعات العقوبات والسناتور دايان فينشتاين التي ترأس لجنة المخابرات والسناتور كارل ليفن الذي يرأس لجنة القوات المسلحة.

وجاء في الخطاب أنه إذا التزمت طهرات بنظام التفتيش والتحقق المنصوص عليه في الاتفاق فإن "هذا سيساعد على بناء الثقة في أن إيران غير قادرة -على المدى القصير على الأقل- على أن تشكل تهديدا عسكريا جديا لجيرانها بما في ذلك إسرائيل."

ويتبنى كثير من أعضاء الكونجرس ومنهم مشرعون ينتمون للحزب الديمقراطي وهو حزب الرئيس باراك أوباما نهجا تجاه ايران اكثر تشددا من إدارة أوباما ويرون أنه لا يمكن الوثوق في طهران وأنها تمثل تهديدا لإسرائيل.

ومن المقرر أن يدلي وزير الخارجية جون كيري بشهادته عن إيران أمام أعضاء مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء ومن المقرر أيضا أن يدلي مسؤولون كبار من وزارتي الخارجية والخزانة بشهادات عن الاتفاق المؤقت في جلسة بمجلس الشيوخ يوم الخميس.