يقدّم ماني نفتالي، وهو المدير السابق لمنزل رئيس الحكومة نتنياهو، دعوى ضدّ منزل رئيس الحكومة: في مسودّة الدعوى، التي ستُقدم قريبًا لمحكمة العمل، ادعى أنّ منزل رئيس الحكومة شغّل مدير المنزل بشكل مخالف لقانون ساعات العمل والراحة وأهانه كعامل على الرغم من تفانيه المثاليّ.

"لقد عمل المدّعي بظروف استغلالية صعبة، لا إنسانية ولا نزيهة"، هذا ما كتب في الدعوى التي وقّع عليها المحامي عميت سباغ، وهو المدّعي الخاص بنفتالي، والذي عمل كمدير منزل لدى بنيامين وسارة نتنياهو على مدى عامين، حتى فترة الولاية الأخيرة. "عمل المدّعي دوريات عمل يبلغ نطاقها يومًا كاملا مع استراحات لساعات قليلة. وقد طُلب من المدّعي أن ينفّذ مهامّ وضرورات طوال فترة توفره في جميع ساعات اليوم".

والدعوى الرئيسية في مسودّة الدعوى هي أنّ المسؤول عن تشغيل منزل رئيس الحكومة، وعد مدير المنزل بأن يتلقّى وظيفة ثابتة (تشغيل طويل الأمد يُعطى في إسرائيل لمن أثبتوا بأنّهم موظّفون موثوقون ونشيطون ولمن توفرت بهم متطلّبات العمل. هذا النوع من التشغيل يعطي امتيازات أكبر وأجرًا أكبر) وفي الواقع جعله يوقّع على عقد عمل لموظّف مؤقّت.

ولكن هذه المرة فإنّ منزل رئيس الحكومة وعائلة نتنياهو لم يبقوا ملزمين وقد قرروا العمل ضدّ نفتالي والذي هدّد بالكشف عن تفاصيل محرجة من منزل رئيس الحكومة. وفي رسالة تحذير شديدة أرسلها لمدير المنزل محامي الزوجين نتنياهو، المحامي يعقوب فينروت، هدّد فيها المحامي الرائد بأنّ الكشف عن المعلومات سيكون جريمة جنائيّة من شأنها أن تؤدي إلى الأضرار بالملايين وأشار إلى أنّه "من الصعب على موكّلي أن يصدّق بأنّك تستطيع أن تهوي إلى مستوى حقير كهذا".

الزوجان نتنياهو، بنيامين وسارة (Flash90)

الزوجان نتنياهو، بنيامين وسارة (Flash90)

ويدعي فينروت أيضًا في رسالته لنفتالي أنّ "كل تطرّق لك لأيّ من أبناء عائلة نتنياهو يمثّل انتهاكًا خطيرًا لكل من القانون الجنائي وواجباتك كمواطن"، وأشار إلى أنّ مدير المنزل قد وقّع في إطار عمله على التزام بالحفاظ على السريّة.

وقد سارع المحامون الذين يمثّلون المدّعي، نفتالي، في القضية المرفوعة ضدّ رئيس الحكومة والمسؤول عن تشغيل مقرّ رئيس الحكومة، إلى إرسال رسالة حادّة إلى المحامي فينروت كتبوا فيها: "نطلب منك أو ممن هو نائب عنك أو نائب عن عائلة نتنياهو أو خدمات الدولة أن يكفّوا بشكل فوري عن ترويع وكيلنا، حيث انتهكت حقوقه كموظّف بشكل فظيع".

وأضافوا: "ليس من المناسب أن يحرض رئيس الحكومة وزوجته محاميهما على أحد موظّفيهما السابقين، بلغة قاسية غير مقبولة قانونيًا إطلاقا، وكل ذلك من أجل تجنّب ممارسته لحقوقه وفق القانون كموظف في دولة إسرائيل. إنّ محاولاتكم لردع عميلنا تقوّيه فحسب، وهو عازم على أخذ حقوقه".

وكما ذُكر آنفًا فهذه هي الحالة الأولى التي يُقدّم فيها عامل في مقرّ رئيس الحكومة شكوى حول الظروف القاسية للعمل والتعامل السيّء من قبل أرباب العمل، عائلة نتنياهو، تجاه موظّفيهم. مؤخرًا فقط، تم تحقيق تسوية خارج المحكمة بين السيدة ليليان بيرتس، مدبّرة منزل رئيس الحكومة، وزوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو. وفقا لادّعاءات بيرتس فإنّها لم تتلقّ جميع المزايا الاجتماعية التي تستحقّها وفق القانون وعانت أيضًا من المضايقات الشخصية من السيّدة نتنياهو.