إنّ كابوس سلطات فرض القانون في الولايات المتحدة هو مسدس تتوفر المعلومات المطلوبة لإنتاجه في شبكات مشاركة الملفات، بحيث لا يمكن إخفاؤها أو منع انتشارها؛ وبالإمكان طباعة الأجزاء التي يصعب الوصول إليها والذخيرة المطلوبة له بوسيلة بيتية أو وسيلة ستصبح بيتية خلال وقت ليس بطويل - طابعة ثلاثية الأبعاد. لكن تحقيقا صحفيا في إسرائيل يظهر أنّ القلق لا يجب أن يقتصر على الأمريكيين.

في استراحة من المتابعة المستمرة للتطورات في مصر، بثت القناة العاشرة الإسرائيلية أمس تقريرًا طبع فيه فريق عمل القناة مسدسا أمام الكاميرات باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، ونجح في الدخول معه مرتَين إلى مبنى الكنيست، حيث لم ينجح التفتيش الأمني في اكتشاف المسدس المصنوع من مواد بلاستيكية متطورة. وتُظهر الكاميرا مراسل البرنامج يقترب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حتى أصبح على بُعد أمتار معدودة عنه.

ردّ عناصر في الشاباك، مسؤولون عن حماية رئيس الحكومة: "إنّ طريقة العمل الموصوفة في التقرير معروفة ومألوفة لمنظومة الحماية. عدا جهاز التفتيش، ثمة عدد من حلقات الحماية العلنية والخفية".

اشتعل الإعلام الاجتماعي في إسرائيل بشأن التحقيق التلفزيوني. يمكن الافتراض أنّ كون رئيس الحكومة ومسؤولين بارزين آخرين عرضة للخطر إلى هذا الحد سيكون مركز النقاش، لكن يتبين من قراءة المحادثات في فيسبوك أنّ جوهر النقاش حول التقرير كان متعلقا بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. تعجب أحد المتصفحين، قائلًا: "هل بإمكان أحد أن يصنع لنا معروفًا ويطبع حكومة جديدة؟" وقال متصفح آخر إنه لن يتأثر حتى يظهر له أحد أنه يمكن طباعة شقة بغرفتين مع غرقة جلوس.

أصبحت الطابعات ثلاثية الأبعاد، التي كانت باهظة الثمن في الماضي ومتوفرة للقليلين فقط، منتجًا أكثر شُيوعًا بكثير، حيث يمكن في إسرائيل شراء طابعة للاستخدام البيتي لقاء 2000$. وبالنسبة لبرامج إنتاج الأسلحة، فلا داعي للكثير من الجهد، حيث عُني طلاب جامعيون أمريكيون برفعها إلى شبكة الإنترنت، ويمكن ببحث قصير في جوجل الحصول على أكثر من نموذج واحد يمكن تنزيله مجانا.

التحدي الأخير المتبقي قبل الخوف من أن يصبح السلاح المطبوع بيتيًّا وباءً هو الإنتاج البيتي للذخيرة، حيث لا يزال ذلك محدودًا لضرورة استخدام البارود وعناصر معدنية أخرى يمكن الكشف عنها عبر وسائل التفتيش الموجودة حاليا.

وردّ ضابط الكنيست، البريغادير يوسي جريف، على "أخبار القناة 10" أنّ "الحديث هو عن ظاهرة جديدة تضع كلّ المنظومة الأمنية في البلاد والعالم أمام تحدٍّ من نوع مختلف كليًّا. في الكنيست، كما في كل الوزارات الحكومية والمؤسسات العامة، يفحصون الموضوع حاليًّا لإيجاد حل مهني له في أقرب وقت ممكن".