كشفت صحيفة هآرتس هذا الصباح أنّ "مجموعة من ‏15‏ مسؤولًا سابقًا في الاتحاد الأوروبي أرسلت أمس (الأحد) رسالةً إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، وإلى وزراء خارجية‏ الدول الأعضاء الثماني والعشرين في الاتحاد، داعين إلى عدم تلطيف تنفيذ‎ ‎العقوبات الجديدة ضدّ المستوطنات في الضفة الغربية، في القدس الشرقية وهضبة الجولان".

وقد كتبوا في رسالتهم: "استمعنا بقلق كبير إلى الأصوات التي تدعو إلى تعطيل، تغيير، وتجميد إرشادات الممثلية الأوروبية بخصوص تمويل عناصر إسرائيلية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ حزيران 1967. ندعوكم إلى إتمام التزامكم بدعم التوجيهات الجديدة وبتطبيقها كاملًا عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، خاصّةً في كل ما له علاقة بمشاركة إسرائيل في برنامج التعاون العِلميّ Horizon 2020".

والرسالة هي عبارة عن مبادرة من قِبل "مجموعة كبار المسؤولين الأوروبيين"، التي تضم في عضويتها رؤساء، رؤساء حكومات، وزراء خارجية، ومندوبين سابقين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو في الدول الأعضاء فيه.

وجاء في الرسالة أيضًا أنّ نشر التعليمات الجديدة أواسط تموز شجّع الفلسطينيين على العودة إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بعد نحو أسبوعَين من ذلك. "إذا عرقل الاتحاد الأوروبي التعليمات الجديدة أو لم ينفّذها كاملًا في إطار اتّفاق Horizon 2020، فإنّ ذلك سيمسّ بثقة الفلسطينيين في المفاوضات، ما يصعّب مواصلة المحادثات. إنّ تجميد تنفيذ التعليمات لن يدعم المفاوضات، بل على العكس سيعطّلها".

وبين الموقّعين على الرسالة يمكن إيجاد أشخاص شغلوا مناصب بارزة جدّا في الاتحاد الأوروبي حتى قبل سنوات قليلة. وتذكر صحيفة "هآرتس" اسم خافيير سولانا كواحد من الموقعين على الرسالة، قائلةً: "أحد الموقّعين على الرسالة هو خافيير سولانا، الذي كان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بين 1999 و2009 . ومسؤولة أخرى وقّعت على الرسالة هي بينيتا فيريرو فالدنر، التي شغلت منصب وزيرة خارجية النمسا، ومن ثمّ مفوّضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بين عامَي 2004 و2009 ".‎ ‎

يُذكَر أنّ التعليمات، التي نشرها الاتحاد الأوروبي في تموز الماضي، تمنع وكالات وصناديق الاتحاد الأوروبي من تمويل أو منح قرض، منحة، أو جائزة لنشاطات هيئات إسرائيلية في المستوطنات. كذلك، تذكر التعليمات أنه في كل معاهدة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، يجب تضمين بند مفاده أنّ المستوطنات في الضفة الغربية، القدس الشرقية، وهضبة الجولان ليست جزءًا من دولة إسرائيل.‎