صرح مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، ظهيرة اليوم الأربعاء، بأنه قرر فتح تحقيق لفحص وجهات نظر القانون الدولي فيما يخص إجراءات اتخاذ القرار في إسرائيل في عملية "الجرف الصامد". وورد في بيان مراقب الدولة أنه قرر البدء بعملية فحص تبدأ من الجهات العسكرية والسياسية على خلفية ادعاء أن قيادة الجيش والحكومة خرقوا القانون الدولي حيث لم تتم مراقبة عمل الجيش كما يجب حسب القانون الدولي.

مراقب الدولة هو الجهة الوحيدة في إسرائيل المخوّلة لمحاسبة السلطة التنفيذية، التي تتضمن وزارات الحكومة، السلطات المحلية وغيرها. لا يملك مراقب الدولة صلاحية إلزام الجهات المنتقدة بالعمل وفق توصياته، إلا أن التوصيات تؤثر على الشكل الذي على الجهة التي تم فحصها التصرف وفقه.

ستتم عملية الفحص تلك، على الأغلب، أيضًا اعتمادًا على القانون الدولي وقرارات محكمة العدل العليا، الاستنتاجات من التقارير السابقة ونتائج لجان جماهيرية سابقة، بما فيها تلك التي فحصت في الماضي آليات الفحص والتحقيق في إسرائيل المتعلقة بشكاوى وادعاءات تخص خرق قوانين القتال التي نصت عليها قوانين المحكمة الدولية ووضعت أسس لعمل تلك الآليات.

قرر مراقب الدولة أيضًا أنه إضافة لعملية الفحص التي تقوم بها حاليًا كتيبة المراقبة التابعة لجهاز الأمن بموضوع الأنفاق في القطاعات المختلفة، سيتم توسيع عملية الفحص لتطال مجالات أخرى، مع التشديد على فحص قضايا تتعلق بتوفير الأمن لمواطني الدولة.

تصل إلى مكتب مراقب الدولة مؤخرًا عشرات التوجهات والشكاوى فيما يخص عملية "الجرف الصامد". يتم تعريف المهمة على أنها معقّدة وتتطلب فحصًا متعدد المجالات.

يبدو، بالمقابل، أن إسرائيل لن تتعاون مع لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهي منظمة معادية لإسرائيل تدعي أن إسرائيل خرقت القانون الدولي.