قفز عدد العمليات في إسرائيل، في السنة الماضية، بنسبة 33%، هذا ما يظهر في بيانات رسمية للجيش الإسرائيلي في تلخيص عام 2014. وفي الوقت نفسه، مقارنة بعام 2010 سُجّل في العام الماضي ارتفاع بنسبة أربعة أضعاف في العمليات، وبالتباين تم القبض على المزيد من الأسلحة النارية بحوزة الأفراد في مناطق البلدات الفلسطينية بالضفة الغربية.

وخلال عمليات تمّت من أجل الإمساك بالأسلحة والتي نفذتها القوى الأمنية الإسرائيلية تم العثور على نحو 200 قطعة سلاح ناري ومصادرتها، بالإضافة إلى نحو 37,800 رصاصة، وذلك مقارنة بالعام الماضي الذي عُثر فيه على نحو 130 قطعة سلاح ناري، ونحو 22,000 رصاصة. وظلّ العدد مماثلا بالنسبة للعبوّات، الزجاجات الحارقة، الألعاب النارية والأسلحة البيضاء مثل سكاكين الجيب والسكاكين التي تم الإمساك بها من قبل القوات. وبحسب مسؤولين عسكريين فإنّ الارتفاع في العثور على الأسلحة النارية والرصاصات يدلّ على محاولات متزايدة للتنظيمات الإرهابية.

ومؤخرا فقط جرت عمليّتان كبيرتان في منطقة نابلس تم في إطارها العثور على أسلحة ومعدّات قتالية عسكرية كبيرة. وتدلّ عمليات الإمساك هذه وعدد الأسلحة الكبير على رغبة متزايدة في توسيع العمليات من جديد، والتي سُجّلت في الماضي في المحاور وأيضا من خلال التسلل للبلدات والتي اشتملت، من بين أمور أخرى، على القنص أو إطلاق النار من سيارة على الطرقات وأدت إلى سقوط العديد من الضحايا.

وسُجّل كذلك 367 حادثا ألقيت فيها زجاجات حارقة صوب السيارات المدنية، بنسبة حادث واحد في اليوم، مقارنة بـ 275 زجاجة حارقة خلال عام 2013.ورغم ذلك فقد سُجّل في حوادث الطعن هبوط؛ خمسة حوادث مقارنة بعشرة عام 2013، ولكن خلال العام الماضي، سُجّل وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي أكبر عدد من محاولات الدهس؛ 29 عام 2014، مقابل 6 في العام الذي سبقه.

وينسب الجيش الإسرائيلي هذا الارتفاع في الحوادث الإرهابية إلى عمليات "إعادة أيها الإخوة"، لتحديد موقع وتعطيل عملية اختطاف الشبان الذين اختُطفوا وعُثر عليهم مقتولين قرب الخليل، وإلى جولة العنف الأخيرة في الصيف بين حماس وإسرائيل. أدت تلك الأحداث إلى تغيّر الموقف في الميدان وفقا لتقييم حالة ارتفاع العنف الفلسطيني. معظم الحوادث المهمّة التي أثرت بشكل مباشر على تأجيج نيران العنف كانت بالتأكيد هي الحوادث التي جرت حول القدس والمسجد الأقصى وفشل المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.