أعلنت وزارة الدفاع اليوم الخميس بأنّها ستعترف بالمراهق محمد أبو خضير من شعفاط باعتباره ضحية لعمل عدائي، وذلك في أعقاب لائحة اتهام قُدّمت اليوم ضدّ الثلاثة المتّهمين بقتله، ويظهر من خلالها أنّ الدافع للفعل كان قوميًّا.

وتُظهر لائحة الاتهام ضدّهم أنّه قبل أسبوعين قرّر الشبّان الثلاثة أن يختطفوا ويقتلوا طفلا أو صبيّا عربيّا، ثأرًا لقتل الصبية الإسرائيليين الثلاثة. قبل أن يصادفوا محمد أبو خضير، حاول الثلاثة اختطاف طفل عربي يبلغ من العمر سبع سنوات، في الساعة التي مشى فيها مع أمّه وإخوته الصغار في الحيّ، ولكنّهم فشلوا. في نفس الليلة، فرّغ المتّهمون غضبهم بممتلكات السكان العرب في حيّ صور باهر، وأحرقوا عددًا من السيّارات.

وأعرب اليوم المستشار القضائي للحكومة، يهودا فينشتاين عن صدمته من لائحة الاتهام الخطيرة، وقال إنّ هذا الفعل يتعارض مع الأخلاق الإنسانية. "هذا عمل خطير وصادم، وقد تمّ تنفيذه على خلفية عنصرية ضدّ مراهق بريء"، قال فينشتاين.

"أعربُ عن أسفي العميق عن هذا الفعل الوحشي، الذي يتعارض مع الأخلاق الإنسانية الأساسية. ستقوم سلطات إنفاذ القانون في دولة إسرائيل بكلّ ما تستطيع وستتصرّف تصرفًا حاسمًا، بجميع الأدوات المتاحة لها، لمكافحة الجريمة التي تتأسّس على الكراهية والعنصرية".

إنّ موضوع الاعتراف بضحايا الأعمال العدائية مبني على أساس "قانون التعويض لضحايا الأعمال العدائية"، والذي تمّ سنّه عام 1970. وفق هذا القانون، يمكن الحصول على تعويض مقابل الوفاة أو مقابل الإعاقة بما في ذلك الاستحقاقات، نفقات العلاج، التعافي وإعادة التأهيل من مؤسسة التأمين الوطني.

ينصّ القانون على فائدة شهرية للأرامل والآباء والأمهات الثكلى، وهم المتبقّون للشخص الذي توفي جرّاء عمل عدائي.