قضت محكمة مصرية يوم الاثنين (23 سبتمبر) بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها مما يوسع نطاق حملة لاضعاف الجماعة التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأمرت المحكمة بمصادرة أموال الاخوان وادارة اصولهم المجمدة.

وتشن الحكومة المصرية المؤقتة التي يدعمها الجيش أقسى حملة على جماعة الإخوان منذ عشرات السنين. وقتلت قوات الأمن مئات من أنصار الجماعة وألقت القبض على ألوف آخرين منذ عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد مظاهرات حاشدة طالبت بتنحيه.

وفازت جماعة الإخوان بالانتخابات التشريعية والرئاسية التي أجريت بعد الإطاحة بمبارك عام 2011.

وعقب الحكم قال محمد عبد الله المحامي الذي رفع الدعوى انه حكم عادل.

وكان قرار بحظر الجماعة صدر عام 1954 بعد محاولة نسبت إليها لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر. وانتهى الحظر بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011 وأسست الجماعة حزب الحرية والعدالة.

وأثار قرار عزل مرسي أزمة سياسية في مصر في وقت وصفت فيه جماعة الإخوان عزله بأنه انقلاب عسكري عليها.

ويرجح أن يؤدي الحكم الى تحول المزيد من أعضاء الجماعة إلى العمل السري كما يمكن أن يشجع إسلاميين شبانا على حمل السلاح في مواجهة الدولة.