قررت محكمة مصرية الاثنين حظر الاحتفال بمولد الحاخام اليهودي يعقوب بن مسعود ابو حصيرة الذي يقام سنويا في محافظة البحيرة بدلتا النيل كما قررت الغاء قرار وزير الثقافة الصادر عام 1981 باعتبار ضريحه من الاثار المصرية.

وكان احد المحامين تقدم بدعوى لالغاء مولد ابو حصيرة معللا ذلك بانه "تقام خلاله طقوس وتؤتي افعال تخالف اخلاق الريف المصري".

ويعتبر مولد أبو حصيرة احتفالا يهوديا بالحاخام المغربي الأصل، يقام بصورة سنوية منذ عام 1907 في الفترة ما بين 26 كانون الاول/ديسمبر حتي الثاني من كانون الثاني/يناير داخل معبد يهودي في قرية دميتيوه في محافظة البحيرة.

ويعتقد عدد من اليهود أن ابو حصيرة صاحب كرامات ينتمي إلى عائلة يهودية كبيرة غادر المغرب لزيارة الأراضي المقدسة قبل مجيئه إلى مصر، وأقام في قرية دميتيوه ودفن فيها وأقيم ضريح له عام 1880.

ومنذ توقيع مصر وإسرائيل على معاهدة السلام عام 1979، يحرص مئات اليهود الذين يعود معظمهم إلى أصول مغربية على التوافد على القرية، وزيارة الضريح الذي تم تسجيله ضمن الآثار اليهودية كموقع ديني في هيئة الآثار المصرية.

وأثناء الاحتفالات تتحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية محصنة تنتشر فيها قوات الامن لحماية المشاركين من غضب المواطنين.

وفي عام 2001 قضت محكمة في الإسكندرية بحظر إقامة الاحتفال ورفعه والمقابر اليهودية المحيطة به من سجلات الآثار التاريخية، إلا أن السلطات المصرية سمحت بإقامته سنويا منذ صدور الحكم وحتى عام 2010 عدا مرة واحدة في 2008 لتزامنه مع الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومنذ ثورة يناير 2011 والإطاحة بنظام الرئيس الاسبق حسني مبارك وحتى الآن، لم يتم تنفيذ أي برامج أو زيارات للقبر او اقامة احتفالات، وأبلغت مصر السفارة الإسرائيلية صعوبة إقامة الاحتفال السنوي لأبو حصيرة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.