اتُخذ بعض الخطوات في الكنيست الإسرائيلي، مؤخرا، لمحاربة ظاهرة التمييز على خلفية الوزن الزائد. طلبت جمعية حقوق المواطن في أعقاب شكاوى متكررة تقدم بها مواطنون يعانون من الوزن الزائد إثر المعاملة المجحفة بحقهم والمهينة التي حصلوا عليها من مقدّمي الخدمات العامة، مثل الأطباء، من نقابة الأطباء تحديد قوانين توضّح متى يُسمح للطبيب أن يبدي ملاحظاته لمتلقي العلاج حول الوزن الزائد، وكيف يعبّر عنه.

عضو الكنيست تمار زندبرغ (Flash90)

عضو الكنيست تمار زندبرغ (Flash90)

إضافة إلى ذلك، تهاجم مشاريع القوانين التمييز على خلفية الوزن الزائد من عدة زوايا. إذا تمت الموافقة على مشاريع القوانين، سيُحظر منع الذين يعانون من وزن زائد الدخول إلى النوادي والأماكن الترفيهية، وأن تُقترح عليهم شروط بديلة ملائمة للشروط التأمينية.

كذلك، سيُشكل احتقار الإنسان على خلفية وزنه سببا شرعيا لتقديم دعوى قضائية. ثمة مشروع قانون آخر وهو تعديل قانون مساواة الفرص في القبول للعمل، لمنع التمييز بحق الأشخاص أثناء قبولهم للعمل بسبب وزنهم الزائد إضافة إلى الحظر الحالي الذي يمنع التمييز على خلفية الجيل، الدين، الجنس والعرق.

قالت عضو الكنيست زاندبرغ من حزب ميرتس التي بادرت إلى مشاريع القوانين "يتم التمييز بحق الأشخاص ذوي الوزن الزائد عند قبولهم إلى العمل وحتى الضحك من حالتهم في الحملات الدعائية ووسائل الإعلام. آن الأوان لتغيير هذا الوضع واجتثاث الظاهرة السلبية من أساسها".