مشروع جديد يهدف إلى تحسين صورة الشرطة في إسرائيل، وتقليل الشكاوى ضد أفرادها. سيتجول 150 شرطيًّا، قبل تطبيق هذا المشروع، بينما يحملون كاميرات على جسمهم لتوثيق نشاطهم. يتعين على رجال الشرطة، وفقًا للتعليمات، تشغيل الكاميرا عند بداية أي حدث. لن تجتاز المواد التي يتم توثيقها عملية تحرير بل تنتقل بصيغتها الأصلية إلى وحدات الشرطة.

يأتي هذا المشروع بمبادرة من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان والمفتش العام للشرطة، روني الشيخ، وهو يهدف إلى تشجيع قيمة التعامل الحسن بين رجال الشرطة والمواطنين، تطوير الشفافية في الشرطة، واستخدام المقاطع المصوّرة كدليل قضائي عند الحاجة. خصصت وزارة الدفاع، لهذا الغرض، 10 ملايين دولار لصالح البنى التحتية المحوسبة والمعدّات المطلوبة.

وقال المفتش العام للشرطة إن "هذا مشروع هام جدا. يريد جميعنا رؤية رجال شرطة يتصرفون وفق القانون، وعندما يكون نشاط الشرطي مصورًا وموثقًا سيكون سلوكه مختلفا. يتصرف المواطن أيضا بشكل مختلف عندما يعرف أنه يتم تصويره. لا يمكن للشرطة أن تعمل من دون كسب ثقة الجمهور".