على خلفية تعليق إضراب الطعام للسجناء الفلسطينيين في إسرائيل، قال الوزير الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاربعاء، إنه يعتزم العمل من أجل وقف الرواتب التي تحول إلى "المخربين" في السجون الإسرائيلية، حسب تعبيره، واحتجازها على يد الحكومة الإسرائيلية.

وكشف بينيت عن مبادرته على صفحة "فيس بوك" الشخصية، مسهبا الشرح عن المبالغ التي تنقلها السلطة الفلسطينية للسجناء الفلسطينيين المدانين بنشاطات إرهابية ضد إسرائيل. وحسب المعطيات التي عرضها بينيت، يتقاضى كل سجين مدان ل10 سنوات في السجن 4000 شيكل شهريا (الدولار الواحد يساوي 3.5 شيكل).

وتابع بينيت : "إرهابي" مدان ل15 سنة في السجن يتقاضى 6000 شيكل شهريا، و "إرهابي" مدان بين 25 حتى 30 سنة يتقاضى 10000 شيكل شهريا.

ولم يوضح الوزير الإسرائيلي ما هي الآلية القانونية التي ستستخدمها إسرائيل لاحتجاز الأموال المخصصة للسجناء الفلسطينيين، علما أن السلطة الفلسطينية هي التي تقوم بتحويل الأموال بعد للسجناء. وكتب بينيت "في الأيام المقبلة أعتزم مكافحة هذه الظاهرة المشوّهة". وأضاف "لا أعرف عن قضية غير قانونية مثل قضية تشجيع الإرهاب بواسطة المال".

وحسب فحص أجراه سياسيون في إسرائيل، يتضح أن السلطة تدفع زهاء 44 مليون شيكل للسجناء الفلسطينيين في إسرائيل وذويهم، ومن المتوقع أن تحول الدفعة الأولى للسجناء بداية شهر رمضان الوشيك.

وتتم الدفعات وفق قرارات وقوانين صادقت عليها الحكومة الفلسطينية خلال عام 2010. لكن السلطة، في أعقاب احتجاجات دولية أشارت إلى أن الأموال التي تنقل إلى الأسرى هي أموال تابعة لدول غربية وعربية مانحة، أجرت تعديلا تقوم بموجبه منظمة التحرير الفلسطينية بنقل الأموال بدلا من الحكومة الفلسطينية.