في الوقت الذي ينتشر فيه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، ويتصاعد تهديده للدول المجاورة، تبقى قضية اقتصاد التنظيم مثار اهتمام على الصعيد المحلي والدولي. ففيما يتقدم التنظيم عسكريا، تزداد ثروته جراء الأملاك والموارد التي تقع تحت سلطته. واهتمت في الآونة الأخيرة صحف أجنبية بثروة التنظيم حيث اتفق كثيرون على أن "داعش" هو أكثر التنظيمات الإرهابية ثراءً في التاريخ.

ويقدّر خبراء أجانب أن قادة التنظيم نجحوا في الاستيلاء على 1.2 بيليون جنيه إسترليني نقدا. ويوضح الخبير من جامعة جورج توان، بول سوليفان، لموقع التليغراف البريطاني، قائلا إن ""داعش" لا يمكث في مناطق نائية وفقيرة في أفغانستان أو يختبئ في كهوف وصحار"، متابعا "إنما يتوسع التنظيم في مناطق غنية بالنفط والغاز ومناطق تتسم بتجارة مزدهرة. وباستطاعته أن يحصد مزيدا من الثراء كلما توسع أكثر".

وتعود الحصة الأكبر من أموال "داعش" إلى احتلال مدينة الموصل في العراق في يونيو (حزيران) من هذا العام، فقد قام مقاتلو التنظيم بنهب بنوك المدينة، وتفريغ خزناتها. وأفادت التقارير في وقتها أن مقاتلي التنظيم استطاعوا أن يهربوا ومعهم 240 مليون جنيه إسترليني، بيد أن الحكومة العراقية نفت وقوع هذه الحادثة.

وإضافة إلى ذلك، هناك اقتصاد النفط الذي يعود بأرباح طائلة على "داعش"، إذ استولى التنظيم على 5 حقول نفط تنتج له نحو 1.8 مليون جنيه إسترليني يوميا، كذلك يقوم التنظيم بتهريب النفط إلى إيران وتركيا. وعدا عن النفط، تفيد التقارير الإعلامية أن التنظيم يملك مناطق في غربي العراق، معظمها مخصصة لزراعة القمح، ويقوم عناصر التنظيم بطحن القمح في المطاحن التابعة للدولة وبيع الطحين في الأسواق المحلية لصنع المزيد من المال.

وحسب تقارير إعلامية مختلفة ثمة دخل آخر للتنظيم مرده إلى الابتزاز الذي يمارسه مقاتلو التنظيم بحق المتاجر المحلية، إذ يجني هؤلاء نحو 5 مليون جنيه إسترليني شهريا من هذه الأعمال غير الشرعية. وفيما يتعلق بالاقتصاد غير الشرعي، يُقدر أن التنظيم كسب 40 مليون جنيه إسترليني من "اقتصاد الرهائن"، ووفق أحد التقديرات فكل رهين يقع في أسر التنظيم يكلف 3 مليون جنيه إسترليني.

وعدا عن الأموال التي تتعلق بنشاطات التنظيم الميدانية، يحصل "داعش" على دعم من مناحين في منطقة الخليج، بيد أن دولا عديدة في الخليج زادت من القيود التي تفرضها على هذه التبرعات.

أما بالنسبة للدعم الدولي، أشار وزير التنمية الألماني، قبل أسبوع، إلى ان "الكلمة المفتاحية هي قطر" في حديثه عن تمويل الدولة الإسلامية وجماعات متشددة أخرى. لكن وزير الخارجية القطري، خالد بن محمد العطية، نفى هذه الاتهامات الموجهة إلى بلاده. وقال العطية إن "رؤية هذه الجماعات المتطرفة لا تتفق مع رؤية بلاده التي ترفض وجهات نظرهم، ومناهجهم العنيفة وطموحاتهم".