لم يخفِ الحزب اليميني الإسرائيلي "البيت اليهودي" والعضو في ائتلاف نتنياهو، رغبته أبدا في ضمّ أراضي الضفة الغربية ("يهودا والسامرة") إلى إسرائيل، ولكن من الواضح للجميع أنّها مقولة عديمة المحتوى، حيث إنّ الأمر غير ممكن في الظروف الدولية الحالية بل ولا يحظى بدعم الجمهور الإسرائيلي.

ولذلك، فقد أثار تصريح وزيرة العدل النائبة عن الحزب، أييلت شاكيد، أمس، عاصفة في إسرائيل. قالت شاكيد إنّها تعتزم تطبيق القانون الإسرائيلي على المواطنين الإسرائيليين في الضفة خلال عام، من خلال "أمر من قائد المنطقة". ومن الجدير بالذكر أنّه قد تم اقتراح خطوة مماثلة في الماضي ورفضتها جهات قضائية في إسرائيل حتى قبل طرحها للنقاش.

إذا كان الأمر كذلك، لماذا يصرّون في البيت اليهوديّ على طرح الموضوع الآن تحديدًا؟ يقول محللون في إسرائيل إنّها محاولة من أعضاء الحزب لتحدي نتنياهو سياسيا، والمنافسة على كسب تأييد جمهور الناخبين اليميني.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ورئيس وزارة التربية والتعليم نفتالي بينيت (fLASH90)

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ورئيس وزارة التربية والتعليم نفتالي بينيت (fLASH90)

ومن الجدير بالذكر أنّه في الأيام الأخيرة كثرت التقارير عن رغبة نتنياهو في إدخال حزب العمل إلى الحكومة بل ومنحه صلاحيات إدارة المفاوضات مع الفلسطينيين. أما حزب البيت اليهودي، والذي ثمة توتر في العلاقات بين زعمائه وبين نتنياهو، فهناك رغبة في قيادة خطوات تعرضهم باعتبارهم "الصوت اليميني"، وتجبر نتنياهو على الظهور كمنحاز إلى اليسار.

ومن الجدير بالذكر أنّ ما نُشر حول تصريحات شاكيد قد جرّ هجمة ضدّ زعماء أحزاب اليسار الذين يدعون أنّه إنشاء أبارتهايد فعلي في الأراضي. وقد نشرت التصريحات أيضًا على خلفية ضغوطات دولية على نتنياهو من أجل التقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين، على خلفية مؤتمَر السلام المفترض قيامه في باريس في نهاية الشهر، وهو مؤتمر أعلم نتنياهو مسبقا بأنّ إسرائيل لن ترسل ممثّلا للمشاركة فيه.