علق السجناء الإداريين الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل، بعد أكثر من شهرين، إضرابهم عن الطعام. وأبلغ ممثلو السجناء البارحة عن تعليق الإضراب، بعد مفاوضات بينهم وبين إدارة السجون. ومن المنتظر عودة عشرات السجناء الفلسطينيين، الذين أُدخلوا إلى المستشفيات، إلى السجون.

لا تزال تفاصيل الاتفاق بين السجناء وإدارة السجون سرية، إنما رغم احتجاجهم يُتوقع أن يبقوا قيد السجن الإداري. وتقول تقديرات في إسرائيل بأن سبب تعليق الإضراب في هذا الوقت هو اختطاف الشبان الثلاثة في الخليل وتهديدات إدارة السجون بالتضييق على السجناء في ظروف سجنهم وتحديدًا مسألة زيارة العائلات لهم.

ولقد ورد في الرسالة التي وردت عن لسان ممثلي السجناء المضربين عن الطعام بأنهم اتخذوا قرار تعليق الإضراب والتوقيع على الاتفاق بعد مفاوضات أجروها مع جهات في السجون الإسرائيلية وبسبب عدوانية الجيش ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي غزة. وكان يمكن الحصول على إشارة تدل على هذا القرار منذ أسبوعين، عندما قام حسن سلامة، عباس السيد ومحمود شريتح، القياديين في حماس المعتقلين في إسرائيل، بتعليق إضرابهم عن الطعام.

في هذه الأثناء، توصل ممثلون عن حزب الليكود بيتنا وعن حزب "هناك مستقبل" إلى تسوية بما يخص الخلاف حول مشروع القانون الإشكالي، الذي سيتم وفقه إطعام السجناء الأمنيين المضربين عن الطعام إطعامًا قسريًّا.

لن يكون ممكنًا، وفق تلك التسوية، إطعام سجين إطعامًا قسريًّا في حال وجود ضرر على صحته، إلا في حال وجود خطر كبير على حياته أو خطر تعرضه لإعاقة شديدة. هناك تغيير آخر تضمنه مشروع القانون ويتعلق بالأطباء الذين اعترضوا على قانون الإطعام القسري. لا يُفرض على الأطباء، وفق الاتفاق، القيام بالإطعام القسري إن كانوا لا يوافقون على فعل ذلك.

ونجحت كتلة "هناك مستقبل" في بداية الأسبوع (الأحد) بممارسة ضغط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لمنع المصادقة على قانون الإطعام القسري في الكنيست. تم، بسبب هذه الضغوطات، تأجيل الجلسة المتعلقة بالموضوع إلى الأسبوع القادم وعلى ما يبدو أنه الآن - سيتم التصديق على القانون في الكنيست يوم الاثنين القادم (30.6) ولكن ليس بصيغته الأولى.