يُعتبَر القطاع العامّ في إسرائيل واحدًا من الأكثر فسادًا في العالم الغربي منذ نحو عقد. وبقي مستوى الفساد الذي جرى قياسه في إسرائيل عام 2013 مرتفعًا قياسًا لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). هذا ما يتبيّن من تصنيف الفساد الدولي الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية (TI).

هذه السنة، حلّت إسرائيل في المركز السادس والثلاثين بين 177 دولة، بعلامة 61 - دون تغيير تقريبًا عن تصنيفها السنة الماضية، إذ حلّت إسرائيل في المركز التاسع والثلاثين بعلامة 60.

وتنشرُ المؤشّرَ المنظمةُ العالميّة لمكافحة الفساد Transparency International. ويجري تصنيف الدول على المؤشّر وفق سلّم من 0 إلى 100، وهي علامة نسبيّة. تمثّل العلامة 100 الدولة التي يُنظَر إليها كخالية من الفساد. لم تحظَ أية دولة هذا العام بالعلامة الكاملة، لكنّ أطهر دولتَين هما الدنمارك ونيوزيلندا بعلامة 91. أمّا العلامة 1 فتشير إلى الدولة ذات أعلى مدى فساد. وقد "حظيت" هذه السنة بهذا اللقب كل من السودان، أفغانستان، كوريا، والصومال.

بين العشرة الأوائل يمكن إيجاد فنلندا والسويد (المركز الثالث بعلامة 89)، النروج وسنغافورة (المركز الخامس بعلامة 86)، سويسرا (المركز السابع بعلامة 85)، هولندا (المركز الثامن بعلامة 83)، وأخيرًا أستراليا وكندا (المركز التاسع بعلامة 81). أمّا الولايات المتحدة الأمريكية فتتبوأ المركز التاسع عشر برصيد 73 نقطة، تمامًا كالأوروغواي. أمّا مَن لن يُحبّ التصنيف فهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وُضعت بلاده في المركز 127 برصيد 28 نقطة فقط.

أمّا إسرائيل فجاءت في المركز السادس والثلاثين مشاركةً مع تايوان، التي نالت نفس العلامة. ويُنظَر إلى الفساد في إسرائيل على أنه أكثر من بورتو ريكو والبرتغال (المركز 33)، وقبرص (المركز 31). حتّى قطر (المركز 28)، والإمارات العربية المتحدة (المركز 26) تبدوان أقلّ فسادًا من إسرائيل.‎

ويتأسس مؤشّر الشفافية الدولية على مقابلات، استطلاعات، وتحليلات أجرتها معاهد أبحاث دولية، تعكس بشكل أساسيّ مواقف رجال أعمال وخبراء في السياسات في أرجاء العالم حيال القطاع العامّ في كلّ دولة يعيشون فيها. لذلك، يعكس التصنيف النظرة إلى مدى الفساد في القطاع العام في الدول الموجودة في التصنيف. وجرى تحديد مكان إسرائيل في المؤشّر بناءً على ستّة استطلاعات مختلفة أجرتها معاهد الأبحاث.

في وقت أبكر من هذه السنة، نشرت منظّمة الشفافية الدولية استطلاعًا عالميًّا تبيّن منه أنّ نحو 73% من الشعب في إسرائيل يعتقد أنّ هيئات الحُكم تُدار إلى حدّ كبير أو بشكل مطلَق عبر حفنة من ذوي الشأن الذين يسعَون لدعم مصالح أجنبية. ويتبيّن من الاستطلاع أيضًا أنّ 96% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب استخدام العلاقات الشخصية لدفع إجراءات في القطاع العام - وهي النسبة الأعلى على الإطلاق بين المواطنين الذين يعتقدون أنّ الوضع هو كذلك بين جميع الدول المشاركة في الاستطلاع. فضلًا عن ذلك، تبيّن من الاستطلاع أنّ 12% من الشعب الإسرائيلي دفعَ رشوة لهيئة ما السنة الماضية.