صادقت اليوم ،الأحد، تحت تقييدات وبعد جدال متعمق، اللجنة الوزارية للتشريع، على تعديل قانون التربية الرسمي. حسب التعديل الذي أجري على القانون، سيضاف إلى أهدافه البند: "التربية من أجل تدعيم قيمة كون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي".

فاجأت الوزيرة المكلّفة بإجراء المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي ليفني، اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، وطرحت مجددًا مسألة الاعتراف الفلسطيني بالدولة اليهودية.

وتطور خلال النقاش جدال بين الوزير أوري أورباخ (حزب البيت اليهودي)، ووزيرة العدل، تسيبي ليفني، التي عارضت التعديل الذي أجري على قانون التربية الرسمي. قال أورباخ للوزيرة المكلّفة بإجراء المفاوضات مع الفلسطينيين إنه "من الواضح، لدينا، أن إسرائيل هي دولة القومية للشعب اليهودي، وهو أمر لن يتقبله الفلسطينيون أبدًا". أجابت ليفني أورباخ: "انتظر، وستشاهد المفاجآت... وإذا كانوا على استعداد للاعتراف بنا كدولة الشعب اليهودي - هل ستكون مستعدًا لتقسيم البلاد؟" رد أورباخ على ليفني بسخرية: "طبعًا. ودون اعتراف سأكون مستعدًا أيضًا (لتقسيم البلاد)".

وكرر أبو مازن قبل أسبوع في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" موقفه الأساسي الذي بموجبه لن يعترف على الإطلاق بدولة يهودية. كشف رئيس السلطة الفلسطينية عن مبادئ اقتراح الجانب الفلسطيني من أجل تسوية سلمية مع إسرائيل. سيتم وفقًا لاقتراحه نشر قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي بقيادة أمريكية في أنحاء الدولة الفلسطينية التي ستبقى منزوعة السلاح. على الرغم من ذلك، فقد واصل رفضه بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، في نطاق اقتراحه لتسوية دائمة مع إسرائيل، على خلاف اتفاقية الإطار التي سيشكّلها الأمريكيون.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في أعقاب تصريحات أبي مازن، إنه ليس ممكنًا أن تعترف دولة إسرائيل بدولة قومية فلسطينية، ولا يعترف الفلسطينيون بدولة قومية يهودية.