قررت الحكومة الأردنية تجميد مشروع تركيب الكاميرات في محيط المسجد الأقصى بسبب الاعتراضات الفلسطينية. نشر هذا الخبر رئيس الحكومة الأردني، الدكتور عبد الله النسور. وقد نُشرت فكرة المشروع في الشهر الماضي وذلك إثر التوتر الشديد والأحداث العنيفة في الفترة الأخيرة في محيط الأقصى. على الرغم من أن الكاميرات كانت ستخدم الفلسطينيين والأردنيين وستُوثق الخروقات الإسرائيلية للاتفاقات والاقتحامات للمسجد الأقصى، يخشى الفلسطينيون، من بين أمور أخرى، أن تحصل إسرائيل على إمكانية السيطرة على غرفة المراقبة.

لم ترغب الحكومة الأردنية بمتابعة المشروع الذي أصبح مثار جدل فأعلنت البارحة عن "تجميده وأن الأردن سيُتابع ممارسة دوره التاريخي بالحفاظ على الأماكن المُقدسة في مدينة القدس".

كان يُفترض، وفقًا للاتفاق المُبرم، أن ينصب الأردنيون 55 كاميرا في باحة المسجد الأقصى في مدينة القدس. وهدفها هو رصد ما يحدث داخل باحة الأقصى، ذات مساحة 144 دونمًا، على مدار الساعة. وكان يُتوقع أن تقع مسؤولية الإشراف على المكان على عاتق وزارة الأوقاف الأردنية برئاسة وزير الأوقاف الأردني، هايل داوود، وأن تبث الكاميرات الصور إلى مركز مراقبة أردني وإسرائيلي على حد سواء.