هذه هي المرة الثانية، منذ تسلم وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، أفيغدور ليبرمان، مهام منصبه، التي يتم فيها إطلاق قذائف من غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. كان الرد الإسرائيلي في المرتين أعنف مما كان في السابق، وتضمن غارات مُكثّفة ضد عدة أهداف استراتيجية تابعة لحماس.

تبنى تنظيم سلفي صغير ينشط داخل القطاع، "أحفاد الصحابة في أكناف بيت المقدس" عملية إطلاق القذيفة. جاء في البيان الذي نُشر بعد عملية إطلاق القذيفة أن هذه العملية تأتي ردًا على اعتقال حماس خمسة ناشطين من هذا التنظيم في القطاع في الأسبوع الماضي، وأيضًا لإيمان عناصره بضرورة الاستمرار بالنضال ضد إسرائيل.

تستمر إسرائيل، على الرغم من ذلك، بسياستها الرسمية التي تعتبر أن حماس هي السلطة الحاكمة في غزة ولهذا عليها أن تتحمل المسؤولية بخصوص النيران التي يتم إطلاقها من منطقة نفوذها. ما زال وزير الدفاع ليبرمان مُصممًا على التصرف بيد من حديد ضد التنظيم.

إلا أن العناد الإسرائيلي للعمل ضد حماس يعمل فقط على تعزيز قوة تلك التنظيمات السلفية ومساعدتها. ليس أن عمليات إطلاق القذائف تُحرج حركة حماس، التي يُنظر إليها وكأنها غير قادرة على حفظ النظام ضمن منطقة نفوذها، وأنها تخلت عن مقاومة إسرائيل وهو الشعار الذي ترفعه فحسب، بل إن عمليات إطلاق القذائف من قبل التنظيمات الأخرى تعمل على إضعاف قدرات حماس والمس في مراكز قوتها التي تتفوق كثيرًا على قدرات تلك التنظيمات الصغيرة.

إذا استمرت ردود فعل إسرائيل بهذه القوة ضد حماس، أو إذا تسببت القذيفة القادمة بوقوع إصابات في الجانب الإسرائيلي، ربما يتسنى لتلك التنظيمات السلفية جر المنطقة لمعركة عسكرية شاملة.

معنى ذلك الأمر فعليًا هو أن رد إسرائيل على حماس يُشجع تلك التنظيمات السلفية في غزة على الاستمرار بإطلاق القذائف باتجاه إسرائيل.

يتفق المحللون السياسيون الإسرائيليون هذا الصباح في هذا الشأن ويتساءلون: "لماذا لا تعمل وزارة الدفاع الإسرائيلية ضد تلك التنظيمات، وحتى لم تكن هناك محاولات لمهاجمة تلك الخلايا التي تُطلق القذائف؟". واضح تمامًا أن إسرائيل لديها القدرة الاستخباراتية على فعل ذلك ولكنها تختار، بشكل مُدرك، أن توجه كل نيرانها ضد حركة حماس.