أعلنت لجنة موظفي وزارة الخارجية اليوم، الأحد، عن إضراب عام مفتوح، وأوعزت إلى موظفي المكتب بالانصراف من مكان عملهم فورًا. اتُّخذ الإجراء بناء على الاعتراض المستمر لموظفي المكتب على ظروف عمل الدبلوماسيين الإسرائيليين وبسبب قرار وزارة المالية لتقليص أجور الموظفين. حسب تعليمات اللجنة سيتوقف مكتب وزارة الخارجية عن العمل تمامًا، بالإضافة إلى سفارات إسرائيل في العالم- لأول مرة في تاريخ إسرائيل.

ذُكر في بيان اللجنة: "منذ اليوم، سيغلق مكتب وزارة الخارجية أبوابه ولن يُؤذن لأحد بالدخول إليه، ما عدا القيادة السياسية وإدارة المكتب. سيكون مقر وزارة الخارجية مغلقا بصورة مطلقة لأي عمل وكذلك السفارات الـ 103 لإسرائيل في أنحاء العالم، من ضمنها سفارات مهمة في نيوزيلندا شرقا، إلى باريس، لندن، برلين، حتى واشنطن، سان فرانسيسكو وممثلية إسرائيل في الأمم المتحدة".

وقال رئيس لجنة موظفي الخارجية، يائير فرومر إن مكتب وزارة المالية أعلن حرب حرمان على خدمات الخارجية لدولة إسرائيل وعلى الدبلوماسيين المخلصين الذي يكافحون من أجل مستقبل الإسرائيليين يومًا بيوم، ساعة بساعة.

"لن نرضى عن الإهمال الذي لا يطاق لمسؤولي وزارة المالية الذين يضرون بالمصالح الحيوية لدولة إسرائيل. مسؤولو المالية هم أناس لا مسؤولية لديهم لا يأخذون مواطني إسرائيل بعين الاعتبار ويقضون بأيديهم على الاقتصاد الإسرائيلي، الأمن القومي ومستقبلنا كلنا".

لقد أعلن موظفو وزارة الخارجية قبل سنة تقريبًا عن خلافاتِ عمل لأن أجورهم لم ترتفع خلال عقد كامل، وفي أول الشهر شرَع الموظفون بالإضراب. في إطار التصعيد، قُطعت علاقة إسرائيل مع المنظمات الدولية، مع أصحاب القرار ومع الجهات المؤثرة في دول العالم، لن تقام أنشطة توضيحية وبيانية في الإعلام الأجنبي، لن تصدر جوازات سفر ولا تأشيرات قنصلية، لن تُهيّأ زيارات حكومية في البلاد وخارجها، لن تعطى موافقات للتصدير الأمني ولا ختم على الوثائق المطلوبة لتنفيذ صفقات دولية التي تؤتي ثمارها الكبيرة للاقتصاد.

بعد التصعيدات، علِق بعض الإسرائيليين في الخارج، لا يستطيعون تجديد جوازهم وبهذا لا يمكنهم العودة إلى البلاد، وكذلك لا يستطيعون تمديد تصريحات مكوثهم في أنحاء دول العالم.