بدأ رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، صباح اليوم، بقضاء محكوميته في السجن لمدة 19 شهرا وصدر هذا الحكم بعد إدانته بتلقّي رشاوى وعرقلة سير العدالة، وذلك بعد سبع سنوات من انتهاء ولايته كرئيس حكومة. وسيُسجن أولمرت في الجناح 10 في سجن معسياهو مع سجناء آخرين أدينوا معه في القضية.

وقبيل دخوله إلى السجن عمم أولمرت في وسائل الإعلام شريطا مصورا، ادعى فيه أنه ينفي إدانته بقضايا الفساد بتلقي رشوة. وقال: "سأقبع وراء القضبان في السجن. هذا التغيير مؤلم وغريب لي. والآن يهمّني أن أقول مرة أخرى، كما قلت في المحكمة وخارجها، إنّني أنفي جملةً وتفصيلًا تهم الرشاوى المنسوبة إلي". بالإضافة إلى ذلك أكّد أولمرت أنّ التهم التي أدين بها لم تُنفّذ في فترة ولايته كرئيس حكومة.

ومع ذلك، اعترف أولمرت أنّه ارتكب أخطاء خلال عندما شغل منصبا سياسيا. وقال: "ارتكبت أخطاء أيضًا، رغم أنّها بحسب رأيي لم تكن ذات طابع جنائي. أدفع لقاء بعضها اليوم ثمنا باهظا، وربّما باهظا جدا.  أتقبل هذا الحكم وأنا حزين". وأضاف: "لا أحد فوق القانون".

وذكر أولمرت في كلامه المحادثات التي أدارها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال: "آملُ أن يعترف الكثيرون بأنّه في فترة ولايتي كرئيس حكومة كانت هناك محاولات حقيقية لفتح نافدة أمل ومستقبل أفضل من السلام، السعادة والرفاه".

وفي بداية فترة سجن أولمرت سيكون معه سجّان خاص، ليرافقه دائما. والجناح الذي سيُسجن أولمرت هو جناح صغير، مخصص لكبار الشخصيات الذين ارتكبوا بشكل أساسيّ جرائم رشوة.