أرجأت لجنة المالية في الكنيست أمس، الإثنين، تحويل فائض ميزانية بقيمة 177 شاقل إلى شعبة الاستيطان، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تطوير وبناء المستوطنات الإسرائيلية، والتي تعمل فعليّا بشكل أساسيّ في الأراضي المحتلة.

بعد أن طالب أعضاء اللجنة بتلقّي تفسيرات حول كيفية إنفاق المال، ولكن لم يحصلوا على ردٍ، لذلك قرّروا التصويت ضدّ تحويل الميزانية.

استثنائيًّا، انضمّ أيضًا أعضاء أحزاب الائتلاف "هناك مستقبل" و"الحركة" إلى دعاوى أعضاء المعارضة، وقالوا إنّهم لن يؤيدوا تحويل الأموال حتّى تخضع شعبة الاستيطان لقانون حرية المعلومات، بحيث تكون الأغراض التي ستحوّل الأموال إليها شفّافة. وبناءً على ذلك، لم يطرح رئيس اللجنة هذا الطلب للتصويت، لأنّه أدرك أنّه لن يمرّ.

قال عضو حزب "الحركة": "قبل أسبوع قد رفضت لجنة الدستور اقتراح تسيبي ليفني حول الشفافية في شعبة الاستيطان. لا يمكن تحويل الأموال في غضون أسبوع إلى الجهة ذاتها، حيث هنالك ضرورة للرقابة".

خلال المناقشة تم نقاش عدد من تحويلات الميزانية الأخرى للمستوطنات، وأثير نقاش ساخن. صرخت عضو الكنيست ستاف شافير من حزب العمل في وجه أعضاء حزب "هناك مستقبل" قائلة: "أنتم تؤيّدون الطبقة الوسطى في إلكانا فقط" (اسم مستوطنة). وقد انضم أيضًا عضو كنيست حاريدي ودعا قائلا: "أريد أن أعرف بشكل عام كم من الأموال يتم تحويلها للأراضي المحتلة، لقد حان الوقت ليخبرنا أحدٌ ما ويكشف لنا عن مبلغ المال الذي تمّ تحويله. تأخذون كلّ شيء لأنفسكم".