ألقت لجنة لتقصي الحقائق تابعة للمجلس القومي لحقوق الانسان في مصر إلى حد كبير باللوم على محتجين مؤيدين للرئيس المصري السابق محمد مرسي في مقتل المئات من الأشخاص أثناء فض قوات الأمن لاعتصامهم في أغسطس آب.

وألقت اللجنة أيضا ببعض اللوم على قوات الأمن قائلة إنها لم تحافظ على التناسبية في استخدام القوة عند مواجهة المحتجين المسلحين.

وأضافت أن قوات الأمن لم تمنح المعتصمين السلميين الوقت الكافي لمغادرة المكان قبل البدء في فض الاعتصام الذي كان يقع في محيط مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر بالقاهرة.

وقال شهود وجماعات حقوق إنسان إن قوات الأمن فضت اعتصامين بالقوة يوم 14 أغسطس آب باستخدام الذخيرة الحية مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص. وسقط معظم القتلى في اعتصام منطقة رابعة العدوية.

واتهمت اللجنة محتجين مؤيدين لمرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين باحتجاز وتعذيب سكان في المنطقة وقالت إن بعض المعتصمين كانوا مسلحين وأطلقوا النار على قوات الأمن.

ولكن بخلاف روايات رسمية سابقة قالت اللجنة إن أغلب المحتجين كانوا سلميين.