في أعقاب نشر معايير المزايا الممنوحة لشراء الشقق السكنية الجديدة في إسرائيل، التي تميّز بين أولئك الذين خدموا في الخدمة العسكرية أو المدنية وبين أولئك الذين لم يخدموا، يقول وزير المالية يائير لبيد بأنّه عازم على قراره. وفقًا للبرنامج الجديد، فإنّ الأزواج الشابّة مع طفل ممّن خدموا في الجيش الإسرائيلي أو في الخدمة المدنية سيحظون بمزايا على شراء شقّة سكنية أولى بصورة إعفاء من القيمة المضافة على سعر الشقّة.

وكما هو معلوم، فالتجنيد للخدمة العسكرية في إسرائيل إجباري على كل شاب وشابّة من اليهود الذين وصلوا إلى سنّ 18، ولكن ليس على المواطنين العرب. وفي شريحة السكّان المتديّنين - الحاريديين لا يوجد تجنيد إجباري في الجيش. ولذلك، فإنّ الكثير من أبناء الوسط العربي والحاريدي ومن الذين لم يخدموا في الجيش سيكون من الصعب عليهم الحصول على المزايا. قد يحظون بها فقط إذا عثروا على شقق قيمتها أقلّ من 600,000 شاقل، ولكن تقريبًا لا يوجد شقق كهذه في إسرائيل.

هذا الصباح، قال وزير المالية لبيد بأنّه ليس نادمًا على المعايير التي تتطلب الخدمة العسكرية أو المدنية. قال لبيد: "من يقدّم أكثر؛ يحظى بأكثر"، وفسّر قائلا: "نحن لسنا مستعدّين للاعتذار عن كوننا صهاينة". وأضاف لبيد: "الشاب الذي يقدّم ثلاث سنوات من حياته،  يخاطر في الكثير من الأحيان بحياته، هو مواطن صالح".

يحتج أعضاء الكنيست العرب والحاريديون بشدّة ضدّ البرنامج، والذي هو حسب ادّعائهم يميّز ضدّهم بشكل سيّء. قال عضو الكنيست عيساوي فريج من حزب ميرتس: "يستمرّ لبيد بتنفيذ التمييز العنصري بحجّة الخدمة العسكرية"، وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي إنّ برنامج لبيد يعكس "انتهاكًا للحقوق الأساسية استنادًا إلى الرأي السياسي والانتماء القومي". وأضاف الطيبي: "في الديموقراطية لا يتم اشتراط الحقوق والمساواة بين مختلف المواطنين بالخدمة العسكرية أو المدنية أيّا كانت".

وسوى ذلك، فقد حظيَ البرنامج بانتقادات أيضًا من جانب الاقتصاديّين، الذين يعتقدون أن البرنامج لن يعالج الارتفاع الشديد في أسعار الشقق السكنية لأنّه سيزيد الطلب على المساكن، ولن يعالج مشكلة انخفاض العرض.