في مقابلة أجراها مع وزير المالية يائير لبيد مساء الأربعاء تشارلي روز من القناة التلفزيونية الأمريكية "بلومبرغ"، قال لبيد إنه يريد أن تكون للفلسطينيين دولة. وخلافًا لموقف نتنياهو، لا يظنّ أنه يجب اشتراط الاتفاق مع الفلسطينيين باعترافهم بإسرائيل دولةً يهودية. "لا أريد الزواج بهم، بل الطلاق المعقول. علينا أن نعطي الفلسطينيين دولة مستقلة، وتحديد حدودنا. من جانب آخر، أخالف نتنياهو على المستويَين العام والشخصي، بأنني لا أظنّ أننا نحتاج أن يعترف الفلسطينيون بنا كدولة يهودية. لم يأتِ أبي من الغيتو في بودابست إلى حيفا لينال اعتراف أبي مازن. كل الفكرة خلف دولة إسرائيل، حسب رأيي، هي أننا نعترف بأنفسنا. بعد ألفَي سنة من التبعيّة لشعوب أخرى، نحن الآن مستقلون ونحدّد قوانينا الخاصّة".

وشدّد لبيد في المقابلة على أنّ نتنياهو يدرك مواقفه في هذا الشأن، لكنه رفض تفصيل مواقفه حيال إنهاء النزاع لأنه لا ينوي المسّ بالمفاوضات الجارية حاليًّا. مع ذلك، كرّر لبيد أنه يرفض أيّ حل يشمل تقسيم القدس، وقدّر أنّ الفلسطينيين سيتنازلون عن مطالبهم في العاصمة الإسرائيلية.

وقال لبيد أيضًا إنه "يوافق رئيس الحكومة نتنياهو الذي يريد دولة يهودية مع حقوق للأقليات، إلى جانب دولة فلسطينية. السبب الذي يجعلني أظنّ أنّ حل الدولتَين هو الحلّ الوحيد، هو أنه إن استمررنا في ممارسة السلطة على 3 أو 4 ملايين فلسطيني، فإنّ هوية دولة إسرائيل كدولة لليهود ستضمحلّ". وأوضح لبيد استصعاب الطرفَين التوصّل إلى اتّفاق طوال سنوات بأنّ "الإسرائيليين والفلسطينيين يريدون أمرَين مختلفَين: يريد الفلسطينيون سلامًا وعدلًا، فيما يريد الإسرائيليون سلامًا وأمنًا". وشدّد لبيد على كون الترتيبات الأمنية مع الفلسطينيين في إطار المفاوضات هي الأمر الأهم بالنسبة للإسرائيليين، حسب رأيه.

وقال لبيد إنّ "أحد الأمور الجيدة التي جرت للمفاوضات، وهو مهم جدًّا بالنسبة لي، وما كان ليحدث دونَ حزبي، هو أنّ ثمة توقعات منخفضة، ما يتيح للنقاشات التقدّم في مسار سرّي"، مضيفًا: "يدخل الأشخاص إلى الغرفة، وما يبحثون عنه هو الثقة. الثقة هي أمر يجب بناؤه. في الوقت الذي نقوم فيه ببناء الثقة، علينا التأكُّد أنّ العالَم لن يُعيق العملية".

في هذه الأثناء، انتشرت صباح اليوم أنباء عن أنّ رئيس الحكومة نتنياهو رفض طلبًا للفلسطينيين والأمريكيين إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين قبل أسبوعَين ونصف من الموعد الأصلي الذي حُدّد لدى استئناف المفاوضات.وكان الفلسطينيون طلبوا أن يتمّ إطلاق السراح عشية عيد الأضحى، يوم الأحد القادم، لا في 29 تشرين الأول، كما جرى الاتفاق بين الطرفَين مُسبقًا.

يُذكَر أنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اشترط في الماضي عملية إطلاق سراح الأسرى بتقدُّم المفاوضات السياسية. مع ذلك، ادّعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه وفقًا للتفاهمات التي أُحرزت بوساطة أمريكية، فإنّ إطلاق سراح الأسرى سيتمّ مقابل التزام فلسطيني بتجميد الخطوات الأحادية الجانب في الأمم المتّحدة، وليس مرتبطًا على الإطلاق بوتيرة تقّدم محادثات السلام. يُذكر أيضًا أنّ شهر أيلول شهد زيادة في الأعمال التخريبية المعادية وخرق النظام في الضفة الغربية، وثمة أصوات في إسرائيل تقول إنّ إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين هو أحد الأسباب المركزية لذلك. في أعقاب الظاهرة، توّجه أعضاء كنيست ونوّاب وزراء من اليمين إلى رئيس الحكومة نتنياهو طالبين عدم مواصلة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، حتى لو كان الثمن وقف المفاوضات.