صادق وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، اليوم الخميس، على سحب الإقامة من أربعة فلسطينيين شباب، من مدينة القدس، في خطوة تعدّ الأولى منذ انطلاق الانتفاضة الفلسطينية أو موجة الإرهاب كما تطلق عليها الحكومة الإسرائيلية. وقال درعي عن القرار إنه خطوة استثنائية، إلا أن أفعال الأربعة تبرر القرار.

والأربعة هم: وليد الأطرش (18 عاما)، ومحمد أبو كف (18)، عبد دويات (19 عاما)، وهم من سكان صور باهر، وبلال أبو غانم (21) من جبل المكبر. وتتهم إسرائيل الثلاثة من صور باهر بإلقاء الحجارة نحو سيارات إسرائيلية في ليلة رأس السنة العبرية، ما أسفر عن مقتل إسرائيلي فقد السيطرة على سيارته. أما أبو غانم، وهو مناصر لحركة حماس، فقد نفّذ عملية مع فلسطيني آخر، بهاء عليان، قُتل خلال العملية على يد الشرطة الإسرائيلية، في حافلة إسرائيلي، خلّفت مقتل ثلاثة إسرائيليين.

وقال درعي الذي صادق على الإجراء الذي بدأه سلفه في الوظيفة، سيلفان شالوم، " لا يعقل أن يتمتع شخص قتل إسرائيليين، ومس بأمن الدولة، من حقوقها. من اليوم، فليعلم كل منفذ عملية أن لعمليته عواقبَ تتجاوز السجن".

وأضاف "إنها خطوة استثنائية من ناحيتنا، لكن أعمال الأربعة تبرّر القرار. لقد استغل هؤلاء حرية التنقل في إسرائيل بموجب الحق التي منحته لهم الدولة. الإقامة تطوي في داخلها التزاما وولاءً أولييْن للدولة. إنها ليست وثيقة حقوق بلا التزامات".

يذكر أن إسرائيل أقدمت على سحب حق الإقامة من سكان القدس من قدس من قبل. وتعني هذه الخطوة عمليا، إلغاء الحقوق الاجتماعية التي تمنح لصاحبها وأبرزها: التأمين الوطني والتأمين الصحي.