عقد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، للمرة الثانية خلال أسبوعين، نقاشا طارئا حول قضية إلقاء الحجارة من قبل فلسطينيين في مدينة القدس. ووعد نتنياهو الإسرائيليين "بتحديد معيار جديد لردع ومنع" إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، وتشديد العقوبة على ملقي الحجارة.

وإلى جانب التغييرات التشريعية التي تقوم بها إسرائيل ضدّ ملقي الحجارة أنفسهم، فإنّ التغيير المرتقب الإضافي هو فرض غرامات على الأهالي الذين يلقي أطفالهم الحجارة. وتأمل إسرائيل أن ينجح الأهالي الفلسطينيون في الموضع الذي فشل فيه الجنود الإسرائيليون: أي في كبح أطفالهم.

الصدامات العنيفة في القدس ( Yonatan Sindel/FLASH90)

الصدامات العنيفة في القدس ( Yonatan Sindel/FLASH90)

ومع ذلك، حرص رئيس الحكومة نتنياهو على عدم إغضاب شركائه الأردنيين وأكّد على أنّه لن يوافق على تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى. ويحاول رئيس الحكومة الإسرائيلي بذلك أن يدحض الشائعات حول التقسيم الزمني لساحات المسجد بين اليهود والمسلمين، وهي شائعات تغذّي استمرار أعمال الشغب.

ومثلما هو الأمر دائما، يطالب الشارع الإسرائيلي بتسهيل أوامر إطلاق النار تجاه ملقي الحجارة. ولكن، يشكّك المحلِّلون بفاعلية هذه الخطوة. فعلى سبيل المثال، كتب المحلّل في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل: "يؤدي إطلاق القيود عادة إلى قتل ملقي الحجارة القاصرين وإلى قتل الفلسطينيين الذين يكونون في منطقة الحوادث صدفة أيضا. تعلمنا تجربة الماضي أن حالات القتلى، الجنائز وحتى المظاهرات توفر معًا وصفة شبه مؤكدة لتصعيد آخر".

يمكن الافتراض أن رئيس الحكومة الإسرائيلي يفهم جيّدا الضرر الذي يمكن أن تحدثه صور الأطفال الفلسطينيين القتلى في الرأي العام، وهو يرغب بتجنّب ذلك قدر الإمكان. في المقابل، فهو لا يرغب بتخييب أمل جمهور ناخبيه. إنّ الذين صوّتوا لبنيامين نتنياهو لأنّهم توقّعوا أن يوفر لهم الشعور بـ "الأمان" محبطون جدا من الأخبار عن الجرحى والقتلى الإسرائيليين بسبب إلقاء الحجارة.

إن مساحة المناورة لدى نتنياهو بين اليهود الذين يسعون إلى الصلاة في الأقصى، والملك الأردني الغاضب، والمراهقين الفلسطينيين الذين يلقون الحجارة، والجمهور العريض الذي يطالب بالأمن - آخذة بالتناقص.