ستنقل إسرائيل قريبا، بقرار وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، أموالا محتجزة لديها تعود إلى السلطة الفلسطينية، بمقدار نصف مليار شيكل. كما أوعز إلى الجهاز الأمني الإسرائيلي، بعد مشاورة مع وزير الدفاع، موشيه يعلون، زيادة أعداد تصاريح العمل المقدمة للفلسطينيين من الضفة. وتهدف خطوات كحلون إلى كبح تدهور الوضع الاقتصادي في السلطة.

وجاءت هذه الخطوات البناءة في أعقاب لقاء أجراه كحلون مع نظيره الفلسطيني، شكري بشارة، الخميس الماضي، وسمع منه أن السلطة على حافة الانهيار من الناحية الاقتصادية. وسارع كحلون إلى عقد جلسة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عرض خلالها خطواته من أجل تقديم العون إلى السلطة. ولم يبد نتنياهو معارضة على هذه الخطوات.

وقال كحلون في لقائه مع بشارة إنه يتوقع أن تقوم السلطة، مقابل نقل الأموال إليها، في خطوات ملموسة لوقف التحريض في المناطق الفلسطينية، لا سيما التحريض الذي يتم بثه في المحطات الفلسطينية. ويولي كحلون أهمية كبرى لمساندة السلطة اقتصاديا، ولخلق الأمل في الشارع الفلسطيني. وهو ينتمي إلى فئة السياسيين الذين يريدون مكافحة العمليات الفلسطينية عن طريق خطوات اقتصادية.

برقية شكر موقعة باسم وزير المالية الفلسطيني لنظيره الإسرائيلي، موشيه يعلون (النت)

برقية شكر موقعة باسم وزير المالية الفلسطيني لنظيره الإسرائيلي، موشيه يعلون (النت)

وقام وزير المالية الفلسطيني بإرسال برقية شكر لكحلون، موقعة من السلطة الفلسطينية، معربا عن امتنانه لتفهم وزير المالية الإسرائيلي الوضع الفلسطيني. وكتب شكري في البرقية أن اللقاء مع كحلون مهّد الطريق لبدايات جديدة في العلاقات الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل.