رئيس الدولة السابق، موشيه كتساف، الذي يمضي عقوبة السجن لمدة سبع سنوات في أعقاب إدانته بالاغتصاب ومخالفات أخرى، تقدم اليوم (الإثنين) بطلب للمحكمة العليا لإعادة محاكمته بخصوص الإدانات التي وجّهت له. لأنه وحسب وجهة نظره تم إخفاق العدالة في المحكمة.

ووفقًا للطلب الذي تقدم به محاموه الجدد، تبيّن من الفحص الأولي لمادة الأدلة التي قُدمت ضده، ووفقًا لقرار الحكم، أن إدانته وعقوبة السجن التي فُرضت عليه تعاني إلى حد كبير من إخفاق للعدالة.

ويعتبر طلب كتساف طلبًا استثنائيًا، لأنه لم يتم الادعاء فيه أن الإساءة في تحقيق العدالة هي نتيجة الفشل في التحقيق، بل لأن المحكمة تجاوزت سلطتها، عندما رأت بالعديد من القضايا وكأنها وقائع. على الرغم من عدم تقديم أي أدلة أمام المحكمة لتستند عليها في ذلك.

المحاميان الجديدان في قضية كتساف، قاما ولعدة شهور بمراجعة قضية كتساف، كما قاما بإطلاع العديد من كبار القضاة المتقاعدين على حيثيات هذه القضية، وتوصلا معًا إلى استنتاج، أنه يستلزم إعادة النظر مجددًا في ملف كتساف.

بالإضافة إلى أن كتساف أمضى لغاية الآن ربع فترة اعتقاله البالغة سبع سنوات، وعليه فإنه يستحق الحصول على إجازات دورية من السجن.

ويُشار إلى أن كتساف كان قد خرج في مطلع الشهر الماضي في إجازة من سجن معسياهو حيث يمضي محكوميته، وذلك للمشاركة في الحفل العائلي بمناسبة بلوغ حفيده سن الثالثة عشر "البار متسفا"، بالإضافة إلى خروجه الشهر السابق في إجازة لمدة 24 ساعة بمناسبة رأس السنة العبرية.

وكانت المحكمة العليا قد ردت في شهر أيار من العام 2012 على طلب الرئيس السابق، موشيه كتساف، لإعادة محاكمته بخصوص موضوع العقوبة أمام هيئة موسّعة من قضاة المحكمة.

وكانت المحكمة المركزية قد أمرت بأن يقضي كتساف كامل مدة محكوميته.