صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية على أمر استدعاء نائبَي الكنيست، من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهما جمال زحالقة وحنين زعبي، للتحقيق معهما نظرا لوجود شك حول سوء إدارة الأموال في الحزب ومخالفة قوانين تمويل الانتخابات.

ويُتوقع أن تقوم الشرطة الإسرائيلية في الأيام القادمة باستدعاء النائبين إلى مكاتب التحقيق التابعة لها. ليس واضحًا بعد في هذه المرحلة إذا كان سيتم التحقيق مع النائبين زحالقة وزعبي أو سيُطلب منهما الإدلاء بشهادتيهما وسيكون القرار متعلقًا بمواد التحقيق التي ستُجمع.

تقوم الشرطة بالتحقيق نظرا لوجود شكوك أن مسؤولين في حزب التجمع نقلوا ملايين الشواقل، بشكل مُمنهج، إلى خزينة الحزب خلافا للقانون، وارتكبوا عدة عمليات احتيال. تتعزز في الحزب التقديرات أن الشرطة تنوي تجنيد شاهد في القضية ويدور الحديث عن ناشط سابق في الحزب كان على علم بارتكاب المخالفات المالية.

ويدّعي حزب التجمع أن التحقيق الذي يتم ضد مسؤولي الحزب وناشطيه لا يتعدى كونه استمرارا للملاحقة السياسية ومحاولة لتخويف ناشطي الحزب وترهيبهم.

جدير بالذكر أنه نُشرت في شهر حزيران من هذا العام أخبار في وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن دلالات تُشير إلى أن هناك تحقيقات ستتم ضد مسؤولين في الحزب نظرا لوجود شكوك لتمويل غير قانوني لمؤسسات الحزب. استند التحقيق السري الذي قامت به الشرطة على وجود شكوك أن مسؤولين وناشطين في الحزب، إضافة إلى متورطين آخرين كُثر من بينهم محامون ومدققو حسابات، قاموا على ما يبدو، وفق آلية مُمنهجة، بتقديم معطيات واهية تتعلق بمصادر ملايين الشواقل التي دخلت إلى خزينة الحزب واستُخدمت لتمويل نشاطه والاحتيال على سلطة الضرائب، ومخالفة القانون الإسرائيلي.

تم، وفقًا للشكوك، تقديم تقارير ضريبية كاذبة تتعلق بملايين الشواقل التي حصل عليها الحزب، على ما يبدو، من مصادر مختلفة من البلاد وخارجها توضح أن مصدرها هو من متبرعين من داخل البلاد. وجاء في التصريحات أيضًا أن المتورطين تآمروا على جمع الأموال، وإخفاء مصدرها ومسار وصولها من مرتكبين مخالفات عديدة.