رغم تصعيد الحالة الأمنية، ترغب إسرائيل في أن توافق على منح تصاريح عمل داخل أراضي الخطّ الأخضر لنحو ثلاثين ألف عامل فلسطيني إضافيين، وذلك بالإضافة إلى نحو ستّين ألفًا يعملون في إسرائيل اليوم.

بشكل مفاجئ، الوزير وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر نفتالي بينيت، رئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني هو المبادر إلى زيادة تصاريح العمل. وقد ناقش الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء أمس تشديد العقوبات على الفلسطينيين الذين يتواجدون بشكل غير قانوني في أراضي إسرائيل. وفي وقت لاحق من هذا النقاش اقترح بينيت زيادة تصاريح عمل قانونية للفلسطينيين زيادة كبيرة.

فاقترح الموافقة على تصاريح عمل لنحو مائة ألف فلسطيني. وفقا لكلامه، فهذا يشكل حافزا جيّدا ضدّ العمليات، حيث إنّ أصحاب التصاريح، هم أولا، ليسوا أولئك الذين ينفّذون العمليات، وثانيا، سيعلم جميع أقرباء العامل أنّه في حال نفّذ أحدهم عملية، فسيفقدون جميعهم مصدر الدخل. وبهذه الطريقة ستُنشئ الدولة حافزا قويا ضدّ العمليات.

ووفقا لما نُشر في "هآرتس"، فقد كانت ردود الفعل على هذا الاقتراح متحمّسة. فرأى وزير الدفاع ووزراء آخرون بأنّها فكرة جيّدة وقابلة للتنفيذ، ولذلك طلب رئيس الحكومة الحديث عن هذه الفكرة في المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية. بعد أن طُرحت الفكرة في المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية فعلا، تقرر الموافقة على ما يقارب 30,000 تصريح عمل للعمال، وذلك بطبيعة الحال بعد أن يجتازوا تحقيقا أمنيّا شاملا من قبل الشاباك ويتم التأكد من عدم وجود نية لديهم لتنفيذ عمليات من خلال التصريح. وفقا للتقديرات، يعمل في إسرائيل اليوم نحو 30,000 عامل فلسطيني من دون تصريح، وهذه التصاريح المستقبلية معدّة لتنظيم الأمر.

في الآونة الأخيرة، أعرب كلّ من رئيس الأركان غادي أيزنكوط ووزير الدفاع موشيه يعلون عن رأيهما بأنّ استمرار عمل العمال الفلسطينيين في إسرائيل هو خطوة يمكنها المساعدة في القضاء على الإرهاب ومنع انضمام آلاف الآخرين إلى دائرة العنف. وأعرب الاثنان أيضًا عن معارضتهما للعقوبة الجماعية وقالا إنّ هناك حاجة إلى الفصل بين الإرهابيين وبين بقية السكان الفلسطينيين في الضفة، الذين يتجنّب معظمهم في هذه المرحلة الانضمام إلى دائرة العنف.