طلب وزير الاتصال الإسرائيلي، جلعاد أردان، إعادة النقاش في قرار شطب القناتين الإسرائيليتين الرئيسيتين في إسرائيل، القناة 2 والقناة 10، عن القمر الاصطناعي "عاموس" في أواخر العام الحالي. وقد تم اتخاذ القرار في وزارة المالية في فترة تولي الحكومة السابقة، التي عمل فيها موشيه كحلون منصب وزير الاتصال، وكان هدفه توفير رسوم الدفع على حاملة امتياز التلفزيون مقابل نقل البث.

وقد تم طرح النقاش مجددا بالأساس بسبب الحقيقة أن معظم الفلسطينيين سكان إسرائيل، الذين يفضلون مشاهدة قنوات كثيرة من العالم العربي، المتصلين بالبث التلفزيوني عن طريق القمر الاصطناعي "عاموس"، لن يتمكنوا من التقاط القنوات الإسرائيلية، ولن يتمكنوا من التقاط أي برامج باللغة العبرية. القناتان هما الأكثر مشاهدة في إسرائيل، ويتم في كليهما بث نشرة الأخبار المركزية في البلاد. القناة 2 صنعت تاريخًا إذ كانت أول قناة تجارية تبث في إسرائيل منذ العام 1993، وانضمت إليها القناة 10 في العام 2002. كما أن برامج المضامين الواقعية الإسرائيلية يتم بثها في هاتين القناتين. إضافة إليهما، هناك القناة الأولى، وهي القناة الجماهيرية-الرسمية، ولكنها تُعتبر قديمة ولا تحظى بشعبية كبيرة. إذا تم اتخاذ القرار، فإن الإمكانية الوحيدة لمواصلة استقبال القناتين ستكون بواسطة شراء جهاز التشفير "عيدان+" بتكلفة تبلغ نحو 300 شيكل.

وقد توجه عضو الكنيست عيساوي فريج من حزب ميرتس إلى وزير الاتصال أردان مطالبا بإلغاء القرار وتميكن السكان العرب من مشاهدة البث بالعبرية. وفي مقابلة مع الصحيفة الاقتصادية "غلوبس" قال فريج: "يتحدثون في رؤية الدولة كثيرا عن التقريب بين السكان العرب والمجتمع الإسرائيلي - فكيف سيدفع فصلها عن البث الإسرائيلي، ذلك الذي يجتمع حوله الجميع، الدمج؟ هذه الخطوة هي خطأ فادح وظلم استهلاكي. إذا أرادوا وقف البث الحر، إذن هناك حق لكل يجب تزكية كل من يدفع رسوم التلفزيون بمبلغ شراء جهاز التشفير عيدان+". وأضاف فريج أن بنيته طلب مناقشة الموضوع في لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست.

وعقبت السلطة الثانية للبث بقولها "إن موقف السلطة الثانية هو أنه يجب إعادة النظر في مواصلة ونشر بث القناتين 2 و 10 بالأقمار الاصطناعية لكافة سكان دولة إسرائيل. هذا، من بين أمور أخرى، بهدف عدم خلق وضع يتم فيه قطع منازل كثيرة في إسرائيل عن قنوات البودكاست الإسرائيلية، التي تشكل "موقد القبيلة" الإعلامي وكذلك توفر معلومات إخبارية محدثة للجمهور يوميًا في الوقت الحقيقي. وقد عبّرت السلطة الثانية عن هذا الموقف في الماضي أمام وزارة المالية ووزارة الاتصال، ولذلك تبارك السلطة الثانية خطوة وزير الاتصال الحالي لإجراء نقاش إضافي حول الموضوع".