بدأ قانون التجنيد مساره التشريعي الطويل في الكنيست بعد إقراره في الحكومة. اعتلى الوزير يعقوب بيري من حزب "هناك مستقبل"، الذي أخذ على عاتقه قبل الانتخابات عرض قانون المساواة في العبء على الكنيست في تصويت سريع، منبر الكنيست لقراءة مبادئه، في حين خرج أعضاء الكنيست الحاريديون من حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" من الجلسة احتجاجًا. أعضاء الكنيست الحاريديون، الذين يعارضون قانون تجنيد الحاريديم، اصطفوا في غرفة جانبية، وبدؤوا بالندب على القرار. في نهاية المناقشة، أقرّ القانون بالقراءة الأولى بأكثرية 64 عضو كنيست مقابل 21.

تصدّر موضوع المساواة في العبء العناوينَ في إسرائيل في شباط 2012 مع انتهاء مفعول "قانون طال". أتاح "قانون طال" لسنوات طويلة استمرار منح تأجيل التجنيد في الجيش الإسرائيلي لطلاب الحلقات الدينية، واليهود الحاريديم الذين انشغلوا في دراسة التوراة. في 18 تموز 2007، قررت الكنيست تمديد القانون لمدة خمس سنوات، وفي 21 شباط 2012 قررت المحكمة العليا أنّ القانون غير دستوري، وأنّ على الحكومة إيجادَ بديل يتيح تحمل عبء التجنيد.

في الأسابيع الماضية، احتدم النقاش الجماهيري والسياسي في إسرائيل حول القضية، لأنّ الحاريديم، الموجودين خارج الائتلاف الحكومي، يواصلون رفض أية صيغة تسوية، ويرفضون تجنيد أبنائهم للخدمة العسكرية.

قال الوزير بيري، الذي ترأس اللجنة التي بحثت عن حلول للقضية، قبيل التصويت على القانون: "انتهى زمن التمييز. انتهى الزمن الذي كُنّا فيه مقسّمين. انتهى الزمن الذي كان فيه 50% من كل فئة عمرية لا يخدمون الدولة ولا يتحملون المسؤولية عن اقتصاد إسرائيل. انتهى العصر الذي كنا نميز فيه بين دم يهودي علماني، ودم يهودي حاريدي - فيما لا يقوم أعداؤنا بمثل هذا التمييز".

عضو الكنيست مئير بروش يكبّل نفسه بالأصفاد (Flash90)

عضو الكنيست مئير بروش يكبّل نفسه بالأصفاد (Flash90)

وشرحت زعيمة المعارضة، شيلي يحيموفيتش، من منصة الخطباء سبب تحفظها على اقتراح القانون، وقالت إنّ الحديث عن "استغلال تهكمي سياسي ومُوجّه لتحقيق هدف معاكس لذاك الذي أنشئ من أجله. هذا القانون بلا جدوى". مع ذلك، أوضحت يحيموفيتش أنها ستدعم اقتراح القانون، لأنه حسب قولها، "يجري الحديث عن أمر مبدئي يُلزم كل واحد منا وفقًا لانتمائه وهويته. وكذلك أرى تصويتي اليوم. سنصوت لصالح القانون، مع تحفظ شديد على المدلولات السلبية الناتجة عنه، وسنبذل قصارى جهدنا ليتغير بشكل جوهري".

بالمقابل، وقف عضو الكنيست إلياهو يشاي، الذي كان من أشد مناهضي القانون، وقال إن القانون سيؤدي إلى شرخ كبير في الشعب. فحسب ادعائه، سيؤدي القانون إلى نتائج عكسية، ويمنع اندماج الحاريديم في المجتمع الإسرائيلي.

واعتلى عضو الكنيست مئير بروش (يهدوت هتوراه) منبر الخطباء أثناء المناقشة، مكبّلا نفسه بالأصفاد. "هذا جمهور مستعد أن يضحي بنفسه من أجل عالم التوراة، سيذهب طلاب الحلقات الدينية إلى السجن مقيدين". وطلب منه رئيس الكنيست يولي إيدلشتاين النزول عن المنصة، لكن مفتاح القيود لم يكن موجودًا، واحتاج المسؤولون عن النظام في الكنيست عشر دقائق لتحريره من القيود.

في هذه الأثناء، يُتوقع انطلاق تظاهرات واحتجاجات ضخمة في المجتمعات الحاريدية، كما يعِد أعضاء الكنيست الحاريديون. وقد كان موضوع العلاقات بين الشرطة، العلمانيين، والحاريديين موضوع الساعة مؤخرا، مع مهاجمة عدد من الجنود الحاريديين الذي وافقوا على التجنّد. ولا تزال ماثلةً في الذهن صُوَرُ المواجهات بين عشرات رجال الشرطة والحاريديم في حي مئاه شعاريم (الذي يُعدَ أحد معاقل المجتمع الحاريدي) في القدس، حين هوجم جنديٌّ حاريديّ يرتدي لباسه العسكري بالعصي والحجار، واحتُجز في شقة.