أحد القوانين المهمّة التي طُرحت هذا الأسبوع في الكنيست للموافقة النهائية هو قانون الاستفتاء الشعبي، والذي ينص على أن أيّ قرار يتضمّن نقل أراض تقع تحت سيادة إسرائيل يتطلّب إجراء استفتاء شعبي. ومعنى ذلك هو أنّ غالبيّة أعضاء الكنيست لا يمكنهم اتّخاذ قرار بشأن نقل الأراضي التي تقع تحت سيادة إسرائيل، وأنّهم سيضطرّون للحصول على موافقة إضافية من الشعب.

ومع ذلك فلن يسري سريان مفعول القانون على أراضي الضفة الغربية التي لم تُضمّ إلى إسرائيل. سينطبق على القدس الشرقية وهضبة الجولان، واللتين قامت إسرائيل بضمّهما تحت سيادتها. ومن المتوقّع أيضًا أن يوثّر القانون على إمكانية تبادل الأراضي بالاتفاق، أي: ضمّ أراض من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية مقابل ضمّ أراض إسرائيلية إلى الدولة الفلسطينية. وقد تم النصّ أيضَّا على أنّه في الحالة التي تكون فيها موافقة الكنيست بأغلبية من 80 عضوًا؛ فلن يكون هناك استفتاء شعبي.

وقد أعرب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن دعمه للقانون، حيث قال: "حين نريد اتّخاذ قرار مصيري كهذا، إذا وصلنا لذلك، فيجب علينا الأخذ بعين الاعتبار رأي الشعب. إنّه الأمر الصواب الذي يجب فعله والعادل ديمقراطيًّا". وحسب تعبيره: "هذا هو الأمر الوحيد الذي يمكنه الحفاظ على السلام الداخلي في داخلنا". في حال قبول القانون، فإنّ الاحتمال ضئيل بأن تتم الموافقة على تسوية سياسية بغالبية صغيرة في الكنيست، والتي لن تبدو شرعية في أعين الشعب.

ويعتقد محلّلون إسرائيليّون بأنّه وبخلاف كلمات نتنياهو الجميلة والرفيعة، فإنّ هدف القانون واحد: إفشال التسوية السياسية. ولم ينف المبادر للقانون، عضو الكنيست ياريف ليفين بأنّه "مقتنع بأنّ الشعب لن يسمح بتسليم أجزاء من الوطن"، ويعتقد معارضو التسوية السياسية بأنّ احتمال الموافقة على تسوية كهذه في الكنيست وموافقة الشعب أيضًا هو احتمال ضئيل، ولذلك فإنّهم يدعمونه.

وبالمقابل، هناك غضب في أوساط المعارضين للقانون من هذه الخطوة، والتي أبعدت في الواقع الاحتمال الضئيل مسبقًا في التوصّل إلى تسوية سياسية. وفي هذا السياق قال عضو الكنيست أحمد الطيبي: "بدلا من عقد استفتاء شعبي في أوساط سكّان الأراضي المحتلّة، يتم استفتاء المحتلّين. يجب استفتاء سكّان القدس والجولان فيما إذا كانوا يريدون البقاء تحت سلطة إسرائيل، وليس العكس".

معارض آخر للقانون، ولكن لسبب مختلف، هو عضو الكنيست نيسيم زئيف من شاس، الذي قال إنّه يأسف لأنّ القانون سيمكّن من تقسيم القدس. وذلك لأنّ معظم الشعب في رأيه قد يدعم نقل أراضي القدس إلى أيدي الدولة الفلسطينية. قال زئيف: "هناك إجماع اليوم في الكنيست بأنّ القدس لن تقسّم، ولكن الجمهور قد يغيّر هذا القرار".