في أعقاب اللقاء الذي أجراه أعضاء الكنيست العرب مع أسر الشبان الفلسطينيين، الذين طعنوا ودهسوا العديد من المواطنين الإسرائيليين في موجة العُنف الحالية، يدفع الائتلاف والحكومة اللذان يترأسهما نتنياهو، قانونا يسمح بإقالة عضو كنيست بتصويت 90 صوتا (من بين 120 صوتا في الكنيست) قدما.

غيّر رؤساء أحزاب الائتلاف أمس (الإثنين) صيغة الاقتراح، الذي بادر إليه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وبحسبه سيكون بالإمكان تعليق عمل عضو كنيست بسبب "إساءة السلوك" بغالبية من 90 صوتا في الجلسة المكتملة للكنيست. في أعقاب طلب بعض رؤساء الأحزاب في حكومة نتنياهو تغيير الصيغة، تمت صياغة صيغة جديدة بحسبها بدلا من "إساءة السلوك"، فسيُعلق عمل أعضاء الكنيست إذا دعموا الكفاح المسلّح لدولة عدوة أو لتنظيم إرهابي ضدّ إسرائيل، أو إذا حرّضوا على العنصرية أو نفوا وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

وفقا لكلام بعض رؤساء الأحزاب، التي تشكّل حكومة نتنياهو، فإن "إساءة السلوك" هي صيغة عامة أكثر جدا، وتسمح بمحاولات إقالة الأقليات في الكنيست من دون سبب حقيقي.

ومن جهته، يرغب نتنياهو في تشريع قانون عاجل يتم تمريره في أقرب وقت وذلك من أجل تقويض محاولات بعض أعضاء الكنيست العرب، وخصوصا أعضاء الكنيست العرب النواب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذين التقوا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي بأسر الشبان الفلسطينيين الذين نفّذوا أعمالا عدائية ضدّ مواطنين إسرائيليين. وفي إسرائيل، يسود عدم رضا من اللقاء الذي أجراه هؤلاء النواب ومن وقوفهم دقيقة صمت لذكرى القتلة الفلسطينيين ولذلك هدّد نتنياهو أنّ مثل هذا النوع من اللقاءات غير مقبول وأنّه سيعمل شخصيا على تشريع القانون ودفعه قدما.

ويتمتع أعضاء الكنيست في إسرائيل، كما هو معلوم بالحصانة البرلمانية. تهدف هذه الحصانة إلى تمكين المسؤولين المنتخَبين بالعمل والكلام بحرية من دون أن يُضطرّوا إلى الخوف من أنّ تؤدي أفعالهم إلى محاكمتهم. ولنفترض أنّ المستشار القضائي للحكومة اعتقد أنّ مقولة عضو كنيست أو آخر تمثّل جريمة جنائية، حينها سيناقش الكنيست في الواقع إزالة الحصانة عن ذلك العضو. الخطوة القادمة في هذه العملية، هي تقديم لائحة اتّهام وعندها تفحص المحكمة الأمور من جديد. لا يمكن للكنيست إقالة عضو كنيست من منصبه. ولكن، إذا تمت إدانة عضو كنيست جنائيّا واعتقدت المحكمة في حكمها أنّ هناك عمل شائن في الجريمة التي أدين فيها، حينها فقط يتم وقف توليه لمنصبه.