تعيين جديد وفريد من نوعه في كلية الحقوق في الجامعة العبرية. البروفسور أحمد ناطور، دخل التاريخ كأول مسلم يتولى منصب أستاذ للقانون في الجامعة العبرية. عمل ناطور لفترة طويلة في المحكمة الشرعية في يافا وترك بصمته على نظام القضاء الديني.

ناطور، الذي يبلغ من العمر 60 عاما، من مواليد قلنسوة، وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد. عام 1985، تم تعيينه قاضيا في المحكمة الشرعية في يافا وفي بئر السبع. وقاد ناطور حملة إصلاح وليبرالية في نظام القضاء الشرعي.

وفي مقابلة مع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، لم يتردد ناطور في توجيه انتقادات للوضع الذي كان قائما في المحاكم الشرعية قبل الإصلاحات التي قام بها. وأضاف أن الوضع السابق الذي كان قائما، كان يمنع تقديم استئناف ضد قرار القاضي. وادخل ناطور تغييرات على ذلك وبادر إلى وضع نظام خاص للطعن بالحكم، بواسطته يمكن لثلاثة من القضاة أن يقوموا بنقض قرار قاضٍ آخر. ويقول ناطور: "القضاء الديني هو حكم السماء الذي يجب أن يعطي العدالة للجمهور. وفي حال لم يحصل الجمهور على العدالة، تكون هناك مشكلة".

ومجال آخر عمل ناطور من أجل إحداث تغيير فيه هو مكانة المرأة أمام المحاكم الدينية الشرعية، وبشكل خاص فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالطلاق والنفقة. بمبادرة من ناطور، تم إلغاء المنظومة القديمة من الخبراء والمقدرين الذين يعملون على تقدير القدرة المالية للزوج، وأصبح تقدير مبلغ النفقة يتم على أساس الوثائق الرسمية التي تشكل أدلة على قدرة الزوج المالية.

وكان ناطور يتبع في الأحكام التي تصدر عنه وبشكل نسبي خطا ليبراليا فيما يتعلق بمؤسسة الزواج. يقول ناطور: "الزواج ليس فقط علاقة جنسية، وإنما أن تعيش مع شخص آخر. المرأة تريد أن تعيش مع شخص في البيت، تضحك معه، تصرخ عليه، تتقدم في العمر معه. هذا هو أحد الإصلاحات غير المسبوقة التي قمنا بتنفيذها دعما للمرأة".

ويضيف القاضي: "القضاء الإسلامي يمنح المرأة كل الحقوق، لكن المشكلة أن هناك تقاليد صعبة يلتزم بها بعض الأشخاص رغم أنها تتعارض مع الأحكام الدينية، وهناك العديد من الأمثلة على أن التقاليد تتغلب في كثير من الأحيان على القانون الديني". وبين الظواهر التي عارضها ناطور بقوة ظاهرة قتل النساء على خلفية شرف العائلة.

مع ذلك، يؤكد ناطور على أهمية الشريعة الإسلامية، غير منتقصٍ من أهميتها: "أنا على يقين مِن أن الأحكام الشرعية قادرة على توفير العدالة ومنح الحقوق، وهناك واجبات يجب أن نطبقها حتى نحقق هذه النتيجة. وأعتقد أنه عندما لا يحصل شخص على العدالة التي يستحقها، فان ذلك يعود إلى الشخص الذي يقوم بتطبيق القانون الشرعي، وليس إلى الشرع نفسه".

بالإضافة إلى حياته المهنية في القضاء، فان ناطور حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها ودراسات الإسلام والشرق الأوسط من الجامعة العبرية، بالإضافة إلى البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة تل أبيب، وأيضا شهادة ماجستير في الاتصال والثقافة الجماهيرية من الجامعة العبرية، ولقب الدكتورة في القانون من الجامعة الأمريكية في واشنطن. والآن، يبدأ ناطور مرحلة جديدة من حياته، بصفته الخبير الأبرز في مجال القضاء الإسلامي في المؤسسة الأكاديمية في إسرائيل.