ما زال أوفك بوخريس، العميد في الجيش الإسرائيلي، والمشتبه به باغتصاب جندية تحت إمرته، يتورط بعد أنّ اتضح أمس (الثلاثاء) أنّ الضابط الكبير كذب في فحص جهاز كشف الكذب بخصوص مقدّمة الشكوى الرئيسية ضدّه حول الاغتصاب.

وأعربت مقدمة الشكوى الرئيسية في القضية، والتي هزت اليوم القيادة الأمنية في إسرائيل، عن طريق محاميها أنّها توافق على مواجهة القائد المرموق. لم تشتكي مقدمة الشكوى فقط حول التحرش الجنسي وإنما على جرائم أكثر خطورة من ذلك كما تزعم، والتي يمكن تعريفها قانونيا، كما تقول ويقول محاموها، أنّها "أعمال غير لائقة".

قررت النيابة العسكرية، والتي تفحص هذه الأيام ادعاءات التحرشات الجنسية ضدّ بوخريس، أن تقدم لمقدمة الشكوى الرئيسية في الملف نتائج جهاز كشف الكذب، والتي بحسبها كما ذكرنا، وُجد أنّها تقول الحقيقة بينما وُجد أن بوخريس يكذب بل وتمت مواجهته بهذه النتيجة في التحقيق معه. ولم ينكر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي هذه الادعاءات.

وقال موكّل العميد بوخريس، من الدفاع العسكري، ردا على ذلك: "بالنظر إلى سلسلة الإعلانات الأخيرة، بما في ذلك الإعلان حول نتائج جهاز كشف الكذب، ننوّه إلى أنّه في الإعلام يتم نشر مقاطع من المعلومات، بعضها كاذب ومغرض، أو يستند إلى اقتباسات نجد صعوبة في التصديق أنّها نُقلت بدقة عن مسؤول مخوّل. كما سبق وقلنا، فلا يمكننا في هذه المرحلة الحساسة أن نتطرق إلى تفاصيل التحقيق، من دون استثناء، من أجل عدم الإضرار به. ورغم الصعوبة في الأمر، فإنّنا نقترح على جميع الأطراف أن تتصرف على هذا النحو".

في هذه الأثناء، تم تعليق عمل العميد بوخريس، بعد الاشتباه به بتنفيذ جرائم جنسية ضد جندية خدمت تحت إمرته، ومن بينها خمس عمليات اغتصاب، أعمال غير لائقة، وأعمال شاذّة على مدى فترة طويلة. تم التحقيق معه منذ ذلك الحين عدة مرات في الشرطة العسكرية واجتاز فحص جهاز كشف الكذب، والذي سُئل في إطاره عن طبيعة علاقته بمقدمة الشكوى، بما في ذلك إذا كانت هناك علاقة جنسية بالموافقة أو قسريا معها. وقد أجاب عن جميع الأسئلة بالنفي.

في الأسبوع الماضي، قرر رئيس الأركان اللواء غادي أيزنكوت إلغاء تعيين بوخريس في منصب قائد لواء العمليات في الأركان العامة نظرا للاستمرار المتوقع للتحقيق والحاجة إلى إشغال هذا المنصب الكبير.