في ظلّ الهجمات الإرهابية، تشدّد الحكومة المصرية موقفها وتقيّد الصحافة في أراضيها. أوامر جديدة متضمنة في قانون مكافحة الإرهاب والذي تمت الموافقة عليه اليوم من قبل المجلس القضائي الأعلى، تشتمل على سلسلة من القيود المفروضة على الصحفيين العاملين في الأراضي المصرية.

وفقا للقانون الجديد، سيكون بالإمكان الحكم بعامين من السجن على الصحفي الذي ينشر معلومات حول عدد القتلى في الحوادث العسكرية والتي تتعارض مع المعلومات الرسمية التي ينشرها الجيش. على سبيل المثال، فالصحفيون الذين نشروا في الأسبوع الماضي معلومات عن عشرات القتلى في صفوف الجيش المصري في سيناء بخلاف الناطق باسم الجيش المصري الذي ادعى أنّه قد قُتل 17 جنديّا فقط، كانوا سيتعرّضون للمحاكمة والسجن.

وأعرب وزير العدل أحمد الزند عن دعمه الكامل لهذا البند من القانون، وقال إنّ التقارير حول الهجمة الإرهابية في سيناء أكّدت الحاجة إلى مثل هذا القانون. بحسب كلامه، فالتقارير حول الهجمة أضرت بروح الشعب المصري.

وفي هذه الأثناء، نشرت وزارة الخارجية المصرية للمراسلين الأجانب سلسلة من الكلمات الموصى بها للاستخدام في التقارير حول الإرهاب، إلى جانب كلمات لا يوصى باستخدامها. يهدف هذا التوجيه إلى منع "استخدام مصطلحات تدنّس صورة الإسلام، وتربط بين العقيدة الإسلامية وبين أفعال المجموعات المتطرفة".

الكلمات الموصى بها للاستخدام من قبل وزارة الخارجية المصرية حول الإرهاب هي: الإرهابيون، المتطرفون، المجرمون، المتوحشون، القتلة، الراديكاليون، المتعصّبون، المتمرّدون، الجزارون، الذين ينفذون عمليات إعدام، المغتالون" وغيرها. ومن بين الكلمات الممنوعة من الاستخدام تظهر كلمات: "الإسلاميون، الجهاديون، الشيوخ، الأمراء، العلماء، الدولة الإسلامية، الأصوليون" وغيرها.

وقد قيل كثيرا وكُتب عن تعامل مصر الشديد مع الصحفيين منذ تولي عبد الفتّاح السيسي للسلطة. وما زال مراسلا الجزيرة محمد فضل وباهر محمد اللذان أُطلق سراحهما بكفالة ينتظران انتهاء محاكمتهما في أواخر هذا الشهر، بعد مسار  قانوني مضن بدأ باعتقال تسعة صحفيين من القناة واتهامهم بنقل معلومات لصالح الإخوان المسلمين.