في خطوة جديدة لمجابهة ظاهرة إلقاء الحجارة من قبل القاصرين في مدينة القدس، قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، السماح بفرض غرامات مالية باهظة على أولياء أمور القصارين الضالعين في إلقاء الحجارة على المارة والسيارات.

وضمن الخطوات التي ستتخذها الحكومة الإسرائيلية لمجابهة أعمال الشغب في مدينة القدس، زيادة العقوبة المفروض على ملقي الحجارة لتصل إلى 20 عاما في حالات إلقاء الحجارة.

وفي خضم الاضطرابات التي تعصف بمدينة القدس في أعقاب عملية الدهس التي أودت بحياة رضيعة إسرائيلية وفتاة عمرها 20 عاما، وأعمال الشعب التي اتسعت في أعقاب جنازة منفذ العملية الفلسطيني عبد الرحمن الشلودي، أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتسريع تخطيط أكثر من 1000 وحدة سكنية في القدس.

ووفق التخطيط، ستقام 660 وحدة سكنية في حي "رمات شلومو"، و400 وحدة سكنية في "هار حوما". وأوعز رئيس الحكومة بتوسيع البنى التحتية في مستوطنات الضفة الغربية (يهودا والسامرة). وأوضح المقربون من رئيس الحكومة أن المشاريع المقترحة تهدف إلى تعزيز الأمن وسلامة المستوطنين الإسرائيليين، وبعض هذه المشاريع مثل: الشوارع، ستخدم كذلك الفلسطينيين.

وقال متابعون إسرائيليون إن قرار نتنياهو جاء تلبية لطلب الحزب اليمني في ائتلافه، "البيت اليهودي"، واصفين القرار بأنه يأتي في مساعي نتنياهو الرامية إلى إنقاذ الائتلاف الحكومي، بعد أن هدد زعيم الحزب، نفتالي بينيت، بالخروج من الائتلاف إن لم يدعم نتنياهو البناء في المستوطنات.

لكن شركاء نتنياهو الآخرين، وزير المالية يائير لبيد، زعيم حزب "هناك مستقبل"، ووزيرة العدل تسيبي ليفني، زعيمة حزب "الحركة"، أعربا عن معارضتهما الشديدة لخطط البناء في المستوطنات. وقال لبيد إن هذه الخطوات من شأنها أن تولّد أزمة حقيقية مع الولايات المتحدة، وأن تمس بمكانة إسرائيل في الساحة الدولية.

وقالت ليفني إن الإعلان عن مشاريع جديدة للبناء في الظروف المتوترة الراهنة، يعد انعداما للمسؤولية الأمنية والسياسية.

وقال حزب "العمل" المعارض إن نتنياهو يضحي بالمصالح السياسية لإسرائيل مقابل المزيد من الأشهر في سدة الحكم. ودعا الحزب شركاء الائتلاف الحكومي، لبيد وتسيبي، إلى استخلاص العبر والخروج من الائتلاف.