من المتوقع، حتى قبل بدء المفاوضات بين ممثلي إسرائيل والفلسطينيين في واشنطن في مستهل الأسبوع القادم، أن يطرح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتصويت قراره إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ممن يقضون فترات عقوبات بالسجن في إسرائيل، ومنهم ممن تمت محاكمتهم جراء قتل مواطنين إسرائيليين في أعمال إرهابية مختلفة.

وقد طلب نتنياهو في الأيام القليلة الماضية الحصول على استشارة قضائية فيما يتعلق بمسألة المصادقة على القرار في المجلس الوزاري السياسي-الأمني المصغّر، وهو تركيبة محدودة، حيث من المتوقع أن يحظى فيه على أغلبية إلى جانب القرار، وليس في الحكومة، كما جرت العادة في حالات سابقة.

والنية هي التصويت يوم الأحد المقبل على إطلاق سراح 82 أسيرا يقبعون في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل التوقيع على اتفاقية أوسلو. يبدو أن التصويت سيتم قبل لقاء المبعوثين الإسرائيليين، تسيبي ليفنيه ويتسحاك مولخو، والمندوب الفلسطيني صائب عريقات في واشنطن، غير أن التحرير الفعلي سوف يتم بعد ذلك.

يجدر الذكر أنه يتوجب على الحكومة نشر أسماء من سيتم إطلاق سراحهم، 48 ساعة مسبقا، بهدف تمكين تقديم اعتراضات والتماسات إلى محكمة العدل العليا.

وقد أشارت صحيفة هآرتس هذا الصباح إلى أنه سيتم إطلاق سراح الأسرى بعدة مراحل، وفقا لوتيرة التقدم في المفاوضات.

وفي هذه الأثناء يستمر احتجاج اليمين والعائلات الثكلى ضد إطلاق سراح الأسرى. ومن المتوقع في الأيام المقبلة اتخاذ خطوات احتجاجية ضد نتنياهو حول هذا الموضوع، بعد أن كانت قد بدأت حملة إعلامية ضد هذه الخطوة.