"نحن نعيش فضيحة كبيرة ومُستمرة"، هذا ما صرح به البارحة (الأربعاء) ضابط كبير في القيادة العامة للشرطة الإسرائيلية، لوسائل الإعلام، في أعقاب الكشف عن توجيه اتهامات لنقيب شرطة آخر، هو السابع خلال العامين الأخيرين.

تم التحقيق مع نقيب الشرطة ذاك البارحة، طوال 12 ساعة. تم، بعد انتهاء التحقيق، اتخاذ قرار بإبعاده لأسبوعين من وظيفته ومنعه من التحدث مع أفراد في الشرطة في هذه الفترة. قال المفتّش العامّ لشرطة إسرائيل، يوحنان دانينو، أنه بصدد تنظيف الفساد في جهازه إلى حين تعيين مفتش عام جديد على الأقل، بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

من المُفترض عمومًا أن تتضمن القيادة العامة للشرطة 16 نقيبًا، إنما على خلفية القضايا الأخيرة فإن هناك الآن 13 نقيبًا فقط والعدد قد يتقلص، على ما يبدو، إلى 12 نقيبًا كون النقيب الذي تم التحقيق معه البارحة لن يستمر في منصبه بعد أن يتم تحويل نتائج التحقيق للمفتش العام.

تحدث مسؤولون في الشرطة عن أن العديد من المسؤولين في جهاز الشرطة يعتقدون بأن الكشف عن القضايا الأخيرة جاء نتيجة معلومات تم نقلها من قبل ضباط كبار تورطوا في الماضي بقضايا شبيهة ويحاولون الآن "تصفية الحسابات" بعد أن شعروا بأن رفاقهم في الجهاز أهملوهم.

وعاد المفتش العام للشرطة دانينو وأكد، بخصوص الأحداث الأخيرة قائلاً: "مع استلامي للمنصب اخترت أن أمضي بطريق مُصممة، واضحة وغير مهادنة فيما يخص مسالة الحفاظ على القيم والأخلاق والتشديد على عدم التسامح مع أي نوع من التحرشات الجنسية داخل الشرطة الإسرائيلية".

وأضاف المفتش العام للشرطة قائلاً: "على الرغم من الصعوبات التي واجهتنا وستواجهنا، سنتابع التحدث بهذه اللهجة، بشفافية كبيرة دون مساومات. ستقودنا هذه الطريق إلى ما نصبو إليه - مناخ تنظيمي يمتاز بالأخلاق والقيم الرفيعة، حيث يكون قاعدة لعمل الشرطة بتوفير الأمن لمواطني دولة إسرائيل.

كان آخر الضباط المحقق معهم في هذه السلسة هو الضابط الذي تم التحقيق معه البارحة في مقر شعبة التحقيق مع رجال الشرطة على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي، من خلال استغلاله لسلطته، ضد شرطيات عملن تحت إمرته. أُجيز السماح بالتحقيق معه بعد أن تقدمت 5 شرطيات بشهادات ضده. الحديث هو عن أمور حدثت على مر سنوات، إلا أن المعلومات حول تلك الانتهاكات جاءت في الفترة الأخيرة.

وفقًا لادعاءات الشرطيات الخمس فإن تلك الانتهاكات حدثت في السنوات الأخيرة وجزء كبير منها كان في العام الأخير. تحدثت الشرطيات في شهاداتهن أنهن شعرن بالارتباك والخوف من ذلك النقيب. الحديث هو عن شرطيات لا علاقة بينهن إلا أن جميعهن عملن تحت إمرة ذلك النقيب. وقالت جهات مُطلعة على التحقيق بأن الأدلة ضد ذلك النقيب قوية. على ما يبدو أنه أيضًا هذا النقيب الذي يتم التحقيق معه حاليًا سيُقال من منصبه بعد تحويل نتائج التحقيق إلى المفتش العام للشرطة.