بلَّغ يوم أمس، الخميس، صندوق النقد الدولي أن نجاح المفاوضات في الشرق الأوسط قد يحسّن نمو الاقتصاد الفلسطيني تحسنًا ملموسًا. رغم ذلك، يمكن أن يؤدي فشل محادثات السلام إلى التراكم في ديون السلطة وإلى الركود.

"قد تُطرح مبادرات جديدة في أعقاب شق طريق في محادثات السلام ... والتي من شأنها أن تزيد معدل الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 6.5%، بين العامين 2014 - 2019"، هذا ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي، بعد زيارة مسؤولين للضفة الغربية وقطاع غزة، بين الثامن والعشرين من كانون الثاني والسادس من شباط.

"من جهة ثانية، من المحتمل أن يثير فشل مفاوضات السلام أزمة سياسية وأمنية، التي ستؤدي إلى تراكم الديون، والتدهور الاقتصادي"، كُتب لاحقًا. طلب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، من إسرائيل والفلسطينيين الجلوس إلى طاولة المفاوضات في نهاية شهر تموز من عام 2013، لفترة مدتها تسعة أشهر. ويُتوقع انتهاء المحادثات المباشرة في شهر نيسان القادم.

يبدو، في الوقت الراهن، أن وتيرة الضغوط الأوروبية والأمريكية التي يتم تشغيلها على الجانبين من أجل التوصل إلى اتفاقية، آخذة بالازدياد، لأن مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين يدعون أن الجانبين قد توصلا إلى نقطة اللا عودة، وهي نقطة يتوجب عليهما فيها اتخاذ قرار فيما إذا كانا يريدان التنازل عن نافذة الفرص التي يفتحها أمامهما وزير الخارجية كيري، أو التراجع الأمني الذي يمكن أني يؤدي بسهولة إلى موجة جديدة من