التأم المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية اليوم لبحث أبعاد حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس على السياسة الإسرائيلية. وتقرر بالإجماع أن دولة إسرائيل لن تجر أي مفاوضات أو اتصال مع حكومة الوحدة الوطنية هذه، طالما بقيت المنظمة الإرهابية حماس عضوًا فيها.

كذلك، خوَّل المجلس الوزاري المصغّر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، صلاحية فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، كما تقرر عدم السماح بإجراء العملية الانتخابية في السلطة الفلسطينية طالما بقيت حماس ضلعًا فيها. وأخيرًا، اتُفق على إنشاء طاقم وزاري خاص لفحص الإجراءات أحادية الجانب الإضافية التي يتوجب على إسرائيل اتخاذها ردًا على الخطوة الفلسطينية.

كما وستحاول إسرائيل في الأيام القريبة تأخير، قدر المستطاع، إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اعترافهما بالحكومة الفلسطينية الجديدة. (رغم أن هذه الحكومة لا تُخالف شروط الرباعية الدولية لأنها تعترف بإسرائيل). ورد نتنياهو على ذلك قائلا: " إن أبي مازن قال اليوم نعم للإرهاب ولا للسلام مما يشكل استمرارًا مباشرًا لسياسة الرفض التي يتبعها. سنبقى ملتزمين بالمسيرة السلمية في الوقت الذي يُحرِّض فيه أبو مازن ضدّ إسرائيل ويتحالف مع منظمة حماس الإرهابية".

في غضون ذلك، جاء رد اليمين الإسرائيلي بتصريحات قاسية مشددًا على معارضته لحكومة الوحدة الفلسطينية. ووصف وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، الحكومة الفلسطينية الجديدة بأنها "حكومة الإرهابيين ذوي البدلات"، قائلا: "عشرون عامًا بعد اتفاق أوسلو وتسع سنوات بعد عملية الانفصال، والآن تصطدم أجندة الدولة الفلسطينية بجدار الواقع. وإن "حكومة الإرهابيين ذوي البدلات" التي أقامتها كل من حركتي فتح وحماس، المنظمة التي تناشد قتل اليهود هي حكومة غير شرعية. وبناءً على ذلك، قررت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع عدم الاعتراف بها وعدم إجراء أي اتصال معها".

أما وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، فكان رد فعله أكثر اعتدالا ودبلوماسيًّا، وقال إنه يتوجب على إسرائيل وقف توجيه التهديدات للفلسطينيين واتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع. "نحن نكثر من الكلام، لا حاجة لأن نصرّح تصريحات تجاه حكومة الوحدة الفلسطينية. ولكن، إذا أردنا الرد على إقامتها، فيتوجب علينا العمل وليس الكلام".

بالمقابل، سُمعت ردود فعل إيجابية في اليسار الإسرائيلي على أداء حكومة الوحدة الفلسطينية اليمين الدستورية. حيث نشرت حركة "السلام الآن" رد فعل رسمي جاء فيه أنه وفي أعقاب إعلان أبي مازن عن أن الحكومة الجديدة ستعترف بإسرائيل وستحترم الاتفاقيات السابقة"، وجاء فيه أيضًا: "تشكل الحكومة الفلسطينية فرصة للتوصل إلى اتفاقية مع جميع الشعب الفلسطيني وسيكون ذلك خطأ تاريخيًّا لإضاعتها".

من جانبه، هنأ عضو الكنيست بار ليف من حزب العمل على هذه الخطوة قائلا: "وأخير سيكون عنوانًا واحدًا لجميع الفلسطينيين". كذلك، قال وزير البيئة، عمير بيرتس، إن: "أهمية العملية السياسية هي أهمية استراتيجية لدولة إسرائيل لذا يتوجب اختبار الحكومة الفلسطينية الجديدة من خلال توجهاتها. ففي حال إعلانها عن الاعتراف بدولة إسرائيل وبالاتفاقيات الدولية، فيتوجب اختبار التفاوض معها وعدم إغلاق الطريق أمامها وإلا فإن ذلك سيخدم فقط مصلحة حماس".